اتفاق بين الحكومة ونقابة الموظفين ينهي الفعاليات كافة
قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة اليوم الخميس، إنه تم تحقيق إنجاز بتوقيع اتفاقية تشمل مطالب الموظفين بآليات تنفيذ واضحة.
وأضاف في بيان صحفي 'أن مجلس النقابة قرر إلغاء وتعليق الفعاليات والإضراب الذي كان مقررا يومي الأحد والاثنين المقبلين، بسبب التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق'.
وفيما يلي نص الاتفاق حسب ما وردنا من نقابة الموظفين:
الطرف الأول: الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الداخلية سعيد أبو علي
الطرف الثاني: نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ممثلة برئيسها بسام زكارنة
انطلاقا من تفهم الطرفين لأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ولتحقيق المصلحة الوطنية، فقد تم التوافق على عدد منها حاليا والوارد أدناه وعلى أن يستكمل لاحقا الحوار بشأن المطالب الأخرى وبشكل متواصل ودائم، وعليه فقد تم التوافق على النقاط التالية:
1- دفع تكملة غلاء المعيشة اعتبارا من 1/10/2013 (لتصبح 2.78 حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني) بواقع 2.03% على أن تدفع مع راتب شهر 2/2014 عن شهري 1,2 لعام ٢٠١٤ والباقي يدفع خلال ثلاثة أشهر (آذار، نيسان، أيار) وعلاوة غلاء المعيشة لعام ٢٠١٤ مدرجة في الموازنة لعام ٢٠١٤.
2- التأكيد على مشاركة النقابة بمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية بما في ذلك سلم الرواتب لمن هم دون مدير C.
3- إعادة تعديل علاوة بدل المواصلات الثابتة وفق تسعيرة النقل الجديدة على أن يدفع بدل المواصلات حسب السكن الأصلي والحقيقي عند التعيين ووفق الهوية على أن تتم العملية خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ويتم تعديل المواصلات وفق العنوان الجديد بمعززات يقررها ديوان الموظفين العام.
4- العمل الإضافي للموظفين: يتم احتساب ساعات العمل الإضافي للموظفين كأيام إجازات إضافية للموظفين غير المشمولين باستثناءات مجلس الوزراء والموازنة للعمل الإضافي.
5- تلتزم الحكومة بإعادة دراسة علاوة القدس لمستحقيها.
6- تشكيل لجنة فنية من مجلس الوزراء لإقرار بدل علاوة المخاطرة للمهن الخطرة المقرة من مجلس الوزراء في عام 2004 بحيث يقوم الوزير بتنسيب الكشوف وتحويلها للجنة في مجلس الوزراء لإقرارها وفق المعايير المحددة.
7- يستمر عمل اللجنة المكلفة بتعديل المسميات في ديوان الموظفين العام والتي ينطبق عليها العلاوة الإشرافية وغير الواردة في قانون الخدمة المدنية.
8- تشكيل لجنة من وزارات المالية والعمل ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية وهيئة التأمين والمعاشات لدراسة عقود العمل وإمكانية احتسابها ضمن الأقدمية (خدمة) لموظفي المياومة والعقود والبطالة.
9- تشكيل لجنة حوار دائمة بين النقابة والحكومة على أن تعتمد لغة الحوار بين الأطراف كأولوية.
10- استكمال إنجاز القانون الخاص بالتنظيم النقابي وحماية العمل النقابي.
11- دفع العلاوة الدورية عن شهري كانون الثاني وشباط لعام ٢٠١٤ في راتب شهر 2/2014.
12- تسري هذه الاتفاقية التي تتضمن اثنى عشر بندا بما فيها هذا البند اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
وأشار بيان النقابة إلى أن توقيع الاتفاقية تم التوصل إليها بحضور كل من:
1. وزير الداخلية سعيد أبو علي
2. وزير العدل علي مهنا
3. ممثل وزير المالية عبد الجبار سالم
4. ممثل وزير العمل بلال ذوابة
5. رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة
6. عضو الهيئة الإدارية في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عبدالهادي الزواوي