'فتح' تطالب الاشتراكية الأوروبية بقرارات صارمة بشأن الممارسات الإسرائيلية

ويشارك وفد حركة فتح المكون من حسام زملط النائب التنفيذي لمفوضية الإعلام، ومي كيلة سفيرة فلسطين لدى إيطاليا، وبسام صالح أمين سر إقليم إيطاليا، وربحي القدوم عضو لجنة الإقليم، في أعمال مؤتمر الاشتراكية الأوروبية، حيث سيتم إعلان ترشيح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز لمنصب مفوض اللجنة الأوروبية عن الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأوروبية.

وقال زملط في كلمة أمام أعضاء الحزب الاشتراكي الأوروبي إن 'حركة فتح شريك أساسي، وتفتخر بأنها جزء أساسي أيضا في تأسيس المنتدى الديمقراطي الاجتماعي العربي والتحالف التقدمي العالمي'.

وأضاف: لقد حان الوقت للعائلة الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا والعالم أن تأخذ قرارات صارمة بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لم يعد مقبولا أن تقول الأحزاب الاشتراكية الأوروبية شيئا عندما تكون في صفوف المعارضة، وشيئا آخر عندما تتسلم الحكم.

وطالب زملط الحزب الديمقراطي الإيطالي الذي يقود الحكومة الإيطالية الجديدة بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم نهج العقوبات والمقاطعة للبضائع الإسرائيلية.

وطالبت كيلة أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن يكون شريكا حقيقيا في عملية السلام، وبالعمل بشكل جدي ومثمر من أجل دعم القضية الفلسطينية، ودعم جهود السلام الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

والتقى وفد حركة فتح بالعديد من ممثلي ومسؤولي الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، ونقلوا لهم آخر التطورات في فلسطين والممارسات الإسرائيلية الإجرامية في العديد من الأماكن في فلسطين.

وجاء في إعلان مبادئ الاشتراكية الأوروبية 'إنه علينا أن ندعم جميع من يعمل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واللاعنصرية والحرية من أي شكل من أشكال الاحتلال في جميع أماكن العالم.

وكان التحالف التقدمي العالمي الذي يضم 70 حزبا من مختلف بلدان العالم قد طالب في بيانه الختامي بضرورة 'إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن واستقرار مع جيرانها، وإلا فإن البديل هو مزيد من التميز العنصري ودعمه لمبادئ وتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي تشترط عدم التعامل مع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومقاطعة كل المؤسسات والمنتجات المصنعة في المستوطنات، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي'.