إطلاق مرحلة جديدة ضمن مشروع 'تعزيز خدمة تطوير الأعمال'
الأخبـــــــار
2014-03-02 | 12:21
2049أعلن اليوم الأحد عن إطلاق مرحلة جديدة من المشروع الياباني 'مشروع تعزيز خدمة تطوير الأعمال' لخدمة المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والخاص بتقديم الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة أداء هذه المؤسسات.
ويعمل المشروع المدعوم من وكالة التنمية اليابانية 'جايكا' ماليا وفنيا على دعم خبرات الخبراء المحليين، حتى يتمكنوا من تقديم خدمات التطوير في التسويق وتطوير وتحسين الجودة والإنتاجية في المؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وانطلق النشاط في تشرين الثاني الماضي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، ويقوم على تأسيس إطار لتقديم خدمة تطوير الأعمال من خلال تدريب 15 عاملا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية واتحاد الصناعات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ووضع هيكلية إدارية للمشروع وتشكيل لجنة تقنية بموافقة لجنة التنسيق المشتركة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو في حفل إطلاق مرحلة تدريب الخبراء من اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، في مقر غرفة صناعة وتجارة وزراعة رام الله، 'الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، ونحن في وزارة الاقتصاد الوطني نعمل على خلق الظروف المناسبة لدعم البنية الاستثمارية في فلسطين، وعلى الأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة'.
وأضاف: من استراتجيات وزارة الاقتصاد الوطني دعم المنتج الفلسطيني، بالتركيز على تحسين الجودة وتقليل التكلفة، وهذا المشرع يتقاطع مع هذا الجهد، ولكن الأهم كيف نكون خلاقين لدعم هذه المشاريع لتتمكن من التصدير.
ولفت عمرو لضعف الموارد الطبيعية للاقتصاد الفلسطيني، وضرورة التركيز على تنمية القدرات البشرية، وهذا المشروع يضع أساسا لتطوير المؤسسات وتحقيق الأهداف.
من جهته، تطرق ممثل 'جايكا' أزمي تانكا إلى أهمية هذا المشروع، مشيرا لجهد مؤسسته في تطوير الاقتصاد، سواء في هذا المشروع، الذي يعمل على بناء قدرات قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أو في تطوير منطقة أريحا الصناعية.
ورحب رئيس اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة وممثلة عن اتحاد الصناعات الفلسطينية آلاء بريك بالمشروع، والذي اعتبراه أداة مهمة لتطوير المؤسسات الاقتصادية الصغيرة جدا والمتوسطة، من خلال توفير إطار لخدمات توعية، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع العام.
ومن ثم قدمت منسقة المشروع، مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد منال فرحان عرضا عن المشروع،
موضحة أهميته.
وقالت 'يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة حوالي 99% من مجموع المؤسسات العاملة في فلسطين، وتشغل حوالي 87% من اليد العاملة، لهذا فإن تطوير وتعزيز هذا القطاع سيكون له تأثير واضح على الاقتصاد في معالجة البطالة ومكافحة الفقر'.
وأضافت 'العديد من هذه المؤسسات لا تتمتع بالمستوى اللازم من التنظيم والمهارات الإدارية، والمعرفة بالسوق والتمويل وصياغة رأس المال في هذا القطاع محدودة رغم أهميتها، وخدمات تدريب الأعمال والخدمات الاستشارية المتوفرة حاليا لهذه المؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة محدودة وليست مغرية من ناحية الجودة والكلفة'.