محكمة الجمارك ترد دعوى ضريبة مغادرة المعابر لعدم الاختصاص

 وجاء في قرار المحكمة، 'أنها لم تجد ضمن اختصاصها أية إشارة إلى ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني، وأن 'الوصل' موضوع المطالبة هو صادر عن جهة إسرائيلية باللغة العربية، وأنه يسدد لجهة إسرائيلية عند السفر، وليس لجهة فلسطينية على الرغم من أن الجهة الفلسطينية تقوم ببيعه للمسافر الفلسطيني حسب اتفاقية المعابر، وحسب لجنة شؤون المفاوضات'.

ورأت أن اختصاصاتها حددته المادة '168' من قانون الجمارك والمكوس، الذي يشمل 'النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون، والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل، بالإضافة إلى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية، وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها'.