القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
لا تتعد "عدادات التكاسي" التي فرضت على سائقي العمومي بقانون أصدرته وزارة المواصلات في العام 2008، كونها "إكسسوارات" تضاف للمركبات، حيث لا يعتمدها السائقون لتحديد أجرة السفريات، معتقدين أنها تكاليف "غير لازمة"، فيما ترى الوزارة في نظام العدادات "المنصف" بين السائق والمواطن، وبأنه نظام عالمي تتبعه معظم الدول.

ويرى مسؤولون ان العداد يضيق رحابة صدر سائقي سيارات الاجرة، ربما لبطئه باحتساب الأجرة، بعد ان اعتادوا تلقي مبالغ مقطوعة من المواطنين حسب وجهتهم والمسافة التي سيقطعونها.

ذلك الاتفاق الضمني أصبح عرفاً بين الطرفين (السائق والمواطن)، وجمد عمل العداد الذي الزم السائقين بشرائه بمبلغ 600 شيكل وصيانته كل عام بتكلفة 200 شيكل، دون تشغيله، وان تم استخدامه فذلك يكون بشكل صوري، فقط حينما تبدأ حملات الشرطة التفتيشية وتحرير المخالفات، وفق ما اشار احد سائقي التكسيات لـالقدس دوت كوم.

وقال أحد المواطنين لـصحيفة القدس، إن هناك اختلافا بتسعيرة (الطلب) بين مركبات العمومي لنفس الموقع، حيث ان كل سائق تكسي يتقاضى مبلغا مختلفا عن الاخر اجرا لخدمة التوصيل.

فيما أشار مواطن آخر، إلى أنه يستخدم سيارة الاجرة بشكل يومي من (وسط البلد) برام الله باتجاه حي الماصيون، في كل مرة يستقل فيها سيارة اجرة تختلف تسعيرة عن المرة التي سبقتها، وهي تتراوح بين (10 الى 15) شيقلا.

من جهته، قال مراقب المرور العام في وزارة المواصلات المهندس جمال شقير، ان "الشوفير" الذي اعتاد تلقي المبالغ المقطوعة من المواطنين، لم ترق له فكرة (العداد) بالرغم من انها عادلة ومنصفة، وهناك عدم التزام حيال استخدامه من قبل السائقين، إلا ان عددا كبيرا من مكاتب التكسيات ملتزمة بتطبيق قانون العدادات.

وقدر شقير المكاتب الملتزمة بنسبة 50٪ من عدد المكاتب ككل، واوضح "ان اصحاب المكاتب وجدوا بالعداد طريقة مضمونة للمحاسبة بين السائق والمكتب الذي يعمل فيه".

وحول دور الشرطة في مراقبة التزام السائقين بنظام تشغيل العداد، قال شقير "ان الشرطة تعمل بشكل منتظم على مراقبة تنفيذ القانون، وتحرر المخالفات لكل من لا يلتزم، سوى ان هذه المخالفات لا تشكل رادعا للسائق الذي يتوجه للمحكمة ويتم تخفيض المخالفة لاقل من ثلث قيمتها الحقيقية، حيث ان المخالفة التي تكون بقيمة 300 شيقل تصبح 50 شيقلا، وهذا لا يعتبر رادعا امام خرق القوانين".

وكشف شقير لـصحيفة القدس، ان اجراءات جديدة تم اقرارها وستكون قيد التنفيذ بالقريب العاجل، مشيرا إلى انه سيتم العمل بها بأي وقت خلال الثلاثة أشهر المقبلة وهي كافية لتجبر السائقين على الالتزام بالقانون. مشيرا إلى ان عدم استخدام العداد من قبل السائق سيتسبب بسحب رخصة القيادة الخاصة به اذا كان سائقا بالاجرة على المركبة، اما في حال انه كان مالكا للمركبة فسيتم وقف ترخيص (البيرميت) الخاص به والمؤجر من وزارة النقل والمواصلات.

ووفق احصائية صدرت عام 2008 فأن سيارات الأجرة بلغت نسبتها 8.7% من مجمل المركبات في فلسطين والبالغ عددها 96,736 مركبة.