توصيات بضمان بيئة عمل جيدة وصحية ولائقة للأشخاص ذوي الإعاقة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 أوصت دراسة إحصائية أجرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بضرورة ضمان بيئة عمل جيدة وصحية ولائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، تحميهم من التمييز والمضايقات، ويحصلون فيها على أجر متساو ويتمتعون باستحقاقات عادلة على قاعدة تكافؤ الفرص.

كما أوصت الدراسة، التي عرضت نتائجها خلال مؤتمر في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بضرورة العمل على صياغة وتطوير وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية، وتفعيل الآليات الضرورية لتطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية ذات الصلة فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والبدء بتنفيذها في المؤسسات الحكومية دون تأخير.

وأوصت أيضا بضمان توفير السلامة العامة (المهنية والصحية) في مكان العمل، والعمل على تهيئة ومواءمة مكاتب وزارة العمل لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المواصلات المناسبة لتسهيل انتقال وحرية الحركة لهم بين مكان العمل والسكن.

ودعت الدراسة وزارة الاعلام للعمل على رسم الخطط والبرامج التي تسعى نحو التوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً وحقهم بالعمل اللائق على وجه التحديد، بغرض المساهمة في تغيير الصورة النمطية والثقافة المجتمعية السلبية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالت مؤسسات المجتمع المدني المختلفة خاصة الحقوقية منها والمتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتطوير برامج التوعية والتثقيف على كافة المستويات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل اللائق، والمساهمة في تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة

وأظهرت نتائج الدراسة التي حملت عنوان 'حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في فلسطين' أن 46% من الأشخاص ذوي الإعاقة يرون أن التدريب المهني الذي يتلقاه الأشخاص ذوو الإعاقة يساهم في إلحاقهم بسوق العمل.

واستندت الدراسة إلى إجراء بحث كمي من خلال استبانتين، الأولى شملت عينة الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ عدد المبحوثين فيها 1520 شخصا، والثانية شملت عينة أرباب العمل وبلغ حجم المبحوثين فيها 200 شخص.

وسلطت الدراسة الضوء على المعيقات التي تحول دون انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، واتجاهات أرباب العمل إزاء قضية تشغيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عدة إجراءات تأتي على صعيد نوع الإعاقة والالتحاق بالعمل، وعلى صعيد التحصيل العلمي، وطبيعة المهن التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة بناء على نتائج الدراسة، وعلى صعيد آليات وممارسات التوظيف والتشغيل، على صعيد المواءمات وتوفر الوسائل المساعدة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى صعيد عمل النساء ذوات الإعاقة، والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصابات العمل،  والمشاريع الفردية الخاصة.  

وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، إن على فلسطين السعي للانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، للحفاظ على كرامة ذوي الإعاقة وحرياتهم.

وأضاف حرب أن الدراسة سلطت الضوء على العوامل التي عملت على الحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في المؤسسات الحكومية والأهلية، ومنها ارتباط العمل بمدد محددة، تلاه عدم توفر مواءمات في أماكن العمل، وعدم توفر أدوات وآلات مساعدة، وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل، وانعدام الفرص في التقدم بالعمل.

ودعا الحكومة لوضع استراتيجيات واضحة تبين وتوضح كيفية انخراط ذوي الإعاقة في العمل، وأن تكون لهم حصة في المؤسسات الحكومية، وأن يعملوا حسب مؤهلاتهم العلمية.

من جهته، قال سيفن برادكورب ممثل مؤسسة دياكونيا- ناد، إن هذه الدراسة فاعلة، لأنها عملت على بيان حقوق ذوي الإعاقة داخل المجتمع، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان داخل فلسطين، وقامت على عمل تشاركي بين المؤسسات ذات العلاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمن برادكورب هذه المبادرة التي سلطت الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، لوضع رؤية مستقبلية لوصول ذوي الإعاقة إلى عمل لائق داخل المؤسسات الحكومية والأهلية. وقال: 'على فلسطين أن تبدأ في تطوير الخطط الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع'.

ودعا رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، إلى الاهتمام بذوي الإعاقة، لأنهم يمتلكون مواصفات وميزات تعطيهم القدرة للوصول إلى الصفوف الأولى في العمل.

وبين أن القدرات الكامنة في ذوي الإعاقة تجبرنا على توظيفهم في المؤسسات الحكومية، ولأن قانون العمل يجبرنا على توفير 5% من ميزانية أي وزارة ومؤسسة حكومية لموظفي ذوي الإعاقة.

وقال أبو زيد: في عام 2012 تم توظيف 69 شخصا من ذوي الإعاقة في الوزارات كافة، وكانت النسبة 5.1% أي أعلى مما نص عليه قانون العمل، وفي العام الذي تلاه تم توظيف 92 شخصا من ذوي الإعاقة بنسبة 5.3% وهو إشارة جيدة لإدخال ذوي الإعاقة إلى سوق العمل.

وأضاف: نحن نعمل على توظيف من يحملون شهادات علمية من ذوي الإعاقة حسب تخصصاتهم في سوق العمل.

من جهته، أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة محمود العطشان، أهمية تدريب ذوي الإعاقة على كيفية الانخراط في المجتمع ليصبحوا فاعلين أكثر، وفي نفس الوقت على المؤسسات والمجتمع أن يتقبلوا ذوي الإعاقة كأشخاص منتجين داخل العمل الحكومي والأهلي.

وطالب العطشان المؤسسات الحكومية بتوظيف أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة حسب مؤهلاتهم العلمية، لأن هناك الكثير منهم أثبتوا أنفسهم في المجتمع.

وقال إن 78% من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من البطالة، ويجب إيجاد هيكلية للعمل على تخفيض هذه النسبة.

ــ