التطورات المحلية والدولية تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر

نقلا عن وكالة أنباء الشرق الوسط المصرية "أ ش أ"

تشهد مصر تغيرات سياسية هامة منذ الخامس والعشرين منذ يناير 2011، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية مما سيؤثر حتما على الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين، إلا أن هذه التطورات سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية سوف تضع في نفس الوقت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري، غير أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الآثر على النواحي الاقتصادية والمالية بشكل كبير.
 
وبات لهذه التحولات السياسية المهمة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي والوضع المالي، برغم ماصاحب ذلك من ضغوط على موقف السيولة بالسوق، وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
 
وثبت التوجه الاقتصادي لمصر دون تغيير ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي والتأكيد على دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية،مع التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، واستحداث برنامج قومي للإسكان وبرنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل، وليس فقط وضع حد أدني للأجور وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية ، فضلا عن التأكيد على عدم الاستمرار في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، وعدم العودة للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى.  ووفقا لأحدث البيانات الواردة عن وزارة المالية المصرية فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق من المتوقع أن ينمو بما نسبته 2ر3 في المائة، ليبلغ 570ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012، مقابل نموه بنسبة 6ر2 في المائة ليبلغ 373ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011.
 
وعلى المستوى الربع سنوي، كشفت أحدث البيانات لوزارة المالية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ (-2ر4%) خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011 ، وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي عام 2001 / 2002 ، كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009 ، مرجعة ذلك لتراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
 
كما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5ر5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري ، فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ  3ر2 في المائة متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
 
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" تسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 6ر4 في المائة خلال الفترة من (2011 - 2020)، الأمر الذي سيمثل حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشرو الذي بلغت تدفقاته في مصر لمستوى قياسي سجل 13 مليار دولار سنويا قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أنها سرعان ماتهاوت نظر لما تلا الثورة من الاحتجاجات والمطالب الفئوية ، وتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحي.
 
وذكرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة للعام المالي 2011 / 2012 من المتوقع أن يصل إلى 1ر81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 274ر1 تريليون جنيه ، مقابل 140ر1 تريليون جنيه ما نسبته 83 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011.
 
إلا أن هذا لم يحل دون المساعي للوصول بمعدلات الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة (الدين المحلي والخارجي) إلى حدود 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 / 2016 وعلى أن ينخفض إجمالي الدين عن هذه النسبة فيما بعد ، وذلك من أجل استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول يهما إلى معدلات آمنة في الآجل المتوسط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد.
 
ومن المتوقع أن يشهد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للعام 2011 / 2012 انخفاضا ليصل إلى 3ر134 مليار جنيه بما يعادل 6ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (البالغ تريليون و570 مليار جنيه) وذلك بعد أن كان المتوقع 170 مليار جنيه ، كما أن تمويل هذا العجز سيتم من خلال عدة تدابير منها 120 مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي (سندات وأذون) والباقي الذي يبلغ 3ر14 مليار جنيه سيتم تدبيرها من خلال المنح والهبات والقروض الميسرة من شركاء التنمية دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وساهمت التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2011  / 2012 استجابة للحوار المجتمعي الذي دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، في خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلي 3ر134 مليار جنيه فقط، الأمر الذي أمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ، ودفع مصر لإعلان عدم حاجتها في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين.
 
كما أقرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك كمحاولة لتهدئة العجز داخليا، ووضع قدر أكبر من الانضباط وترشيد الإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011.
 
وفي قطاع التأمينات، تحسن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الماضي 2010 / 2011، شهد عددا من المؤشرات الايجابية علي الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتفع إجمالي استثمارات صندوقي التأمينات (القطاع الحكومي والخاص) إلي 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه العام المالي السابق بنمو 10 مليارات جنيه.
 
 كما أن إجمالي الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 8ر3% عن العام السابق لتسجل نحو 7ر56 مليار جنيه، فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة 31 مليار جنيه، بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه.
 
ويرجع النمو لعدة أسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية ،و تطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية شهر يونيه.
 
وقد كشفت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر ، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012 ، من المتوقع أن يسهم في رفع نسب الادخار  في الاقتصاد المصري من نحو 18% حاليا إلي أكثر من 25% خلال أول خمس سنوات من تطبيقه.
 
 وقالت المنظمة  ـ في تقرير مطول نشر في عدد خاص بدوريتها الشهرية عن التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ـ إن النظام الجديد يسعى لتشييد منظومة تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني، و تشجيع الادخار الفردي وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة ،خاصة بالنسبة  للفئات الذين يضطرون إلي الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارج إرادتهم مثل حالات البطالة أو العجز.
 
وبالنسبة للجمارك ، فإن الموانيء المصرية ( البرية والبحرية الجوية) تعمل حاليا بكامل قدرتها التشغيلية وأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل والخروج من مرحلة عنق الزجاجة وهو ما يظهر جليا في حركة وأنشطة الشحن المتعلقة بالصادرات والواردات المصرية والتي عادت لمعدلاتها الطبيعة بل وازدادت حاليا عما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
 
وتوقع رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد فرج سعودي حدوث زيادة كبيرة في حصيلة الجمارك المصرية خلال الفترة القادمة وذلك برغم الانخفاض في الحصيلة الجمركية البالغ 8 في المائة خلال العام المالي الماضي لتسجل 4ر13 مليار جنيه مقابل 67ر14 مليار جنيه العام المالي السابق والذي يعود بالأساس للاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير وما صاحبها من انفلات أمني أثر سلبا وبشدة على أنشطة المستثمرين المحليين والأجانب ونأى بهم جانبا بعيد عن استئناف أنشطتهم التجارية خوفا من المخاطر التي قد تلتحق بهم.
 
كما أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث شهد هذا العام الخفض التدريجي الثاني للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، وبذلك تكون مصر بالفعل قد خفضت شريحتين من الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال العامين 2010 و 2011 ،بواقع 10 في المائة سنويا من المستوي الحالي ،وذلك إلى أن تصير الرسوم صفرا بحلول عام 2019.
 
 وتخطت الصادرات المصرية حاجز الـ150 مليار جنيه العام الماضي مقابل 54ر134 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو 12%، في حين سجلت الواردات  358 مليار جنيه  مقابل 330 مليار في عام 2009/2010  بنسبة نمو 8%..
 
 وبالنسبة للدول العربية فإن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2009/2010، والذي استقبلت خلاله نحو 7ر7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام 2010/2011، حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط، ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربي علي بعض الأسواق العربية ،والتي ما تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة اليمن وسوريا وليبيا.
 
وبالنسبة لملف الضرائب، نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 6ر15 في المائة خلال العام المالي 2010 - 2011 بمقدار 23 مليار جنيه ليصل إلى 731ر169 مليار جنيه ، وذلك مقابل 761ر146 مليار جنيه في العام المالي 2009 – 2010.
 
كما جاءت الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية بزيادة 738ر3 مليار جنيه عن المستهدف في ربط الموازنة العامة والبالغ نحو 993ر165 مليار جنيه.
 
وبات الطريق مفتوحا أمام إصلاح المنظومة الضريبية لاسيما وأن حجم الحصيلة في مصر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضا حتى الآن إذا ما قورن بالنسب في الدول الرأسمالية الكبرى، فالحصيلة الضريبية لدينا تمثل أقل من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل في الدول الرأسمالية الكبرى إلى أكثر من 30 في المائة.