فعاليات وقوى وطنية تحيي المرأة الفلسطينية لمناسبة 8 آذار

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أشادت فعاليات وطنية وقوى سياسية وتنظيمات شعبية بتضحيات المرأة الفلسطينية ودورها في النضال الوطني.

فقد حيت وزارة الإعلام المرأة لمناسبة الــ8 من آذار يوم المرأة العالمي، وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحكومة ملتزمة أيضاً بشكل قطعي بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة، وبسن التشريعات المطلوبة للارتقاء بالمؤسسة والمنظومة التشريعية التي تؤكد إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى عدم حصر الاهتمام بقضايا النساء في هذه المناسبة فقط، وإنما اعتبارها ظاهرة فذة وحيوية تستحق تقديمها بصورتها الحقيقية، بعيدًا عن التنميط والترويج والاستغلال.

وحثت وزارة الإعلام وسائل الإعلام لمراجعة خطابها وأدواتها لإبراز دور المرأة، وتسليط الضوء على نجاحاتها وإبداعها ونضالها.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة في تقرير لها لمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المرأة شكلت ما نسبته 47.1 % من حجم القوى العاملة فيها.

وأوضح التقرير أن عدد العاملات في الوزارة بلغ (3154) امرأة بين طبيبة وصيدلانية وممرضة ومهندسة وفنية وإدارية، كما أن المرأة تتساوى والرجل في إشغال المواقع الإشرافية فيها حيث أن ما نسبته 50% من المواقع الإشرافية تتبوؤها المرأة.

وقالت الوزارة: 'إن المساواة في الحقوق ليس منة على المرأة، بل هي أساس بناء المجتمع السليم القادر على الصمود والتقدم والعمل، وأن ما قامت به المرأة العاملة في وزارة الصحة يتسم بالجدارة والكفاءة العالية'.

وأوضح التقرير أن (83) امرأة في وزارة الصحة يتبوأن مواقع إشرافية عالية من  مدير عام أو مديرة  دائرة أو رئيسة وحدة وأكثر من( 500) امرأة منهن يتبوأن مواقع إشرافية كرئيسة قسم أو شعبة.

وبدورها، أشادت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان لها، بتضحيات المرأة الفلسطينية، داعية إلى التعاطي مع 'يوم المرأة العالمي، ليس باعتباره مناسبة عابرة، بل كونه محطة هامة تراجع فيه المرأة الفلسطينية من خلال اطرها النضالية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برامجها النضالية والنقابية لتعمل على تحديث وتطوير طرق ووسائل وآليات تنفيذ هذه البرامج، كي تحافظ على حقوقها ومكتسباتها النضالية من ناحية، وتعزز مكانتها أكثر.

وأشارت الجبهة إلى التضحيات الكبيرة للمرأة الفلسطينية الشريكة في مسيرة التحرر والبناء والتنمية، موضة أن المرأة ببطولاتها جسدت دورها الطليعي في العملية النضالية، وفي كافة مناحي ومجالات الحياة.

كما دعت كتلة تحرير المرأة الفلسطينية الذراع النقابي النسائي للجبهة، إلى ضرورة الاسراع بمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، واقرار قانون العقوبات الذي يصون حقوقها، إضافة إلى العمل على تمكين دورها في مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وتوسيع مشاركتها السياسية.

من جهته، أثنى اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، على تضحيات المرأة الفلسطينية وبطولاتها، داعيا نساء فلسطين إلى التوحد في سياق معركة النضال لتحقيق المساواة.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي لمناسبة ذكرى يوم المرأة العالمي: إن مساهمة المرأة الفلسطينية في معركة النضال الوطني كانت ولازالت ساطعة في كافة المراحل والميادين، وهي تسعى إلى جانب ذلك لانتزاع حقوقها الاجتماعية التي تنصفها وتضعها في مصاف الرجل.

وأضاف: وان كانت المرأة الفلسطينية قد انتزعت العديد من حقوقها، إلا أن مستوى التفاعل مع تطبيقها ما زال متدنيا، وما زال العديد منها ينتظر أن تقره القوانين الفلسطينية بمضمون عصري وحضاري، وفي مقدمة ذلك إقرار قانون يجرم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف.

وقال البيان: ونحن نحيي نساء بلادنا وكافة نساء العالم بيوم المرأة العالمي، نأمل أن تعود المناسبة العام المقبل وقد طوى شعبنا حالة الانقسام السوداء، وقد أنجز خطوات ملموسة على طريق تحرره واستقلاله وإقامة دولته المستقلة.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها لمناسبة الثامن من آذار بضرورة احترام المرأة وصيانة حقوقها وحماية حرياتها الأساسية.

وقالت الهيئة: لمناسبة الثامن من آذار نجدد التأكيد على إيماننا بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في المساواة بين النساء والرجال، والتأكيد على كرامة المرأة وصون قدرها، والإقرار بقدراتها وإمكاناتها وحقها في التمتع بحقوقها الإنسانية.

كما جددت الهيئة التأكيد على الأهمية القصوى لتكريس وإعمال سياسيات وتشريعات وطنية تتعلق بحقوق المرأة، وعلى القيام بالإجراءات والتدابير الكفؤة الناجعة التي تكفل إعمال هذه الحقوق، انسجاماً مع المبادئ الرفيعة والراسخة التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساس الفلسطيني.

وطالب البيان بضرورة بذل الجهود لإعمال سياسات وتشريعات فلسطينية تستند إلى المساواة وعدم التمييز، ولإدراج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات الوطنية، والى قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية باتخاذ التدابير لحماية النساء، ومساءلة ومحاسبة مقترفي الانتهاكات بحقها.