القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
وصفت نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي قرارات الرئيس محمود عباس، وتعليماته الأخيرة بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة بالصائبة.

وقالت في حديث لموقع مفوضية الاعلام والثقافة مساء اليوم السبت: "يعكس القرار رغبة الرئيس في وضع منظومة حماية قانونية لحقوق المرأة الفلسطينية من كافة النواحي.

وأضافت:" نأمل تفعيل هذه القرارات والتعليمات، بمرسوم رئاسي، تمهيداً لتطبيق قوانين قضائية فلسطينية حامية للمرأة وحقوقها ورأت ابو بكر ضرورة توفر أرضية قوية لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتمكينها من حماية حقوق المراة الفلسطينية، وطالبت بفتح باب الاجتهاد في الدين خاصة بالمواضيع الخاصة بالمرأة ، معبرة عن قناعتها بأن الدين يعالج كل المسائل في المجتمع في كل زمان ومكان.

من جانبها، قالت ميسون القدومي نائب امين سر مجلس الشبيبة الفتحاوية في الضفة الفلسطينية إن تعليمات الرئيس الاخيرة بخصوص المرأة، تترجم حرص الرئيس الدائم على حماية المرأة والحفاظ على حقوقها والحد من الجرائم التي ترتكب في حقها نتيجة مفاهيم فردية خاطئة.

وأضافت في لقاء مع موقع مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح: "المرأة في فلسطين شريكة في النضال والكفاح والمجتمع ، وهي شريكة في القرار والسلطة ووصفت نسبة مشاركتها في العملية الديمقراطية بالجيدة جداً مقارنة مع وضع المرأة في دول عربية واوروبية.

ورأت القدومي أن مسؤولية حماية المرأة تقع على شرائح المجتمع والمراة نفسها والرجل والأب والأبن ، فهؤلاء جميعا يستطيعون ترجمة هذه القرارات بالعمل على حماية حقوق المرأة والحفاظ على حياتها ، وتطويع اساليب حياتنا عملنا وقيمنا التربوية والمجتمعية وفقا لذلك".

وأضافت: "نحن من يرفع شأن المرأة ونحن من يحرمها الحق بالحياة بالقتل او بالتمييز الذي يسلبها شخصيتها وروحها وهي حية".