يديعوت تكشف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وحماس رغم القطيعة!!

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، أن البضائع الإسرائيلية باتت تغزو أسواق غزة, برغم القطيعة الكاملة مع حركة حماس التي تبسط سيطرتها هناك.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن هناك علاقات تجارية كبيرة بين إسرائيل وغزة قلما يتم التطرق إليها إعلاميا، مبينةً أنه خلال عام 2012 بلغ حجم البضائع الإسرائيلية التي بيعت إلى غزة بنحو 1.3 مليار شيكل وهو ما يمثل لإسرائيل سوق مربح ومادي كبير جدا ودافع اقتصادي أكبر لها في الاستثمار بسوق غزة وخاصةً أن الأرباح المادية هي مقتصرة فقط على إسرائيل.

ويقول الصحفي "إليئور ليفي" مُعد التقرير، أن جميع ما تراه في المحال التجارية في إسرائيل يراه سكان قطاع غزة بشكل مفاجئ على الرفوف عندهم أيضا، مشيرا إلى أن شركة الألبان الإسرائيلية "تنوفا" تدخل يوميا إلى القطاع 200 طن من منتجاتها وخاصةً من الحليب واللبن.

ويرى في أن أسواق غزة "أسيرة" لاعتبارات سيطرة إسرائيل على الحركة التجارية الرسمية منها وإليها وسهولة دخول بضائع الشركات الإسرائيلية إليها. مضيفا "في حين تربح إسرائيل من بيع منتجاتها، إلا أن سكان القطاع لا تتاح أمامهم فرصة مماثلة، كتلك التي كانت عام 2007 حين صدرت غزة 85% من بضائعها في أسواق إسرائيل والضفة الغربية، لكن سيطرة حماس على القطاع عجل بقرار إسرائيلي لوقف تسويق بضائع القطاع داخل إسرائيل".

ويشير إلى أنه خلال عام 2010، بعد حادثة أسطول مرمرة، خففت إسرائيل جزئيا من قيودها وسمحت بتصدير بضائع غزة مثل التوت والفراولة والبندورة عبر ميناء أسدود إلى الخارج، لكن لا زالت تفرض حظرا على تسويقها في إسرائيل والضفة.

ولفت إلى أن إسرائيل نجحت بالسيطرة على عدد من التجار الذين يسمح لهم بزيارة إسرائيل والعمل المشترك مع شركات إسرائيلية من خلال الحصول على تصاريح خاصة ووفقا لمعايير معينة منها إثبات التاجر قدرته في حجم مبيعات كبيرة جدا من تلك التي يحصل عليها من إسرائيل، فيما يحظر على التجار الآخرين من غزة أن يُخرجوا منها حتى رزمة بريد، ما تسبب بضعف الصادرات التي وصلت إلى 2% فقط، مع عدة قدرة التجار الآخرين ممن يمكن وصفهم بأصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة الحال، على عدم المنافسة والصمود أمام الكبار والانهيار.

وتقول المحامية "شيري بيش" من منظمة إسرائيلية مهتمة بالحفاظ على حرية حركة الفلسطينيين في المناطق، أن التجار الإسرائيليين لا زالوا يطلبون البضائع من قطاع غزة، لكن القيود الأمنية تحرم الطرفين من التجارة المتبادلة، فهناك رغبة إسرائيلية لدى التجار بالسماح لهم بإدخال الفراولة والبندورة والملابس والأثاث ومنتجات أخرى تكلفة إنتاجها أرخص في غزة، وربحها أفضل للعامل بغزة وللمستهلك في إسرائيل.

ويقول مُعد التقرير، أنه رغم صعوبات العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في غزة وإسرائيل، إلا أن هناك محاولات للتخفيف عن كاهل القطاع الزراعي، مشيرا لمشاركة 30 مزارعا من غزة في مؤتمر خاص بالزراعة في إسرائيل عقب مدة شهر ونصف فقط من عملية عامود السحاب وكذلك مؤتمر آخر في تل أبيب منذ أشهر. لافتا إلى أن المزارعون نجحوا في عقد صفقات مع شركات إسرائيلية للتعاون المشترك وكذلك عُرضت منتجات فلسطينية أمام شخصيات دولية ما تسبب بزيادة فرصة دخول التجار من المزارعين في غزة للأسواق الدولية.

ويقول رئيس جمعية المزارعين بغزة، أحمد الشافعي للصحيفة، أنه يتم يوميا تصدير منتجات غزة إلى أوروبا رغم أن مصلحة التاجر الغزي تقتضي تصدير منتجاته إلى إسرائيل. مضيفا "لا تعنينا السياسة وننظر فقط للجدوى الاقتصادية".

فيما يقول رئيس جمعية المزارعين في خانيونس جمال النجار، إن الأسواق المرتبطة في إسرائيل والضفة هي الأسواق الأكثر أهمية بالنسبة لمزارعي غزة، وهدفنا الرئيسي هو العودة لتصدير منتجاتنا إلى هناك.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ بداية العقد الماضي كان يدخل سنويا إلى إسرائيل نحو 70 ألف طن من الخضار القادمة من غزة إلى إسرائيل. وتقول المحامية بيش "إسرائيل تكسب أكثر من 100 مليون دولار سنويا من بيع منتجاتها بغزة في حين أن اقتصاد غزة يزداد ضعفا".

وتقول الصحيفة "المصالح المعلنة من إسرائيل أن اقتصاد غزة سوف ينمو أكثر، لكن منسق الأنشطة الحكومية السابق ايتان دانغوت يشدد علنا أن كل ذلك مرتبط بالمصالح الأمنية لإسرائيل".

وأوردت الصحيفة قائمة بأسعار البضائع الرخيصة التي يتم إنتاجها في غزة وبحاجتها الأسواق الإسرائيلية، مقارنةً بين مدينة غزة وعسقلان التي لا تبعد سوى 15 كيلو مترا وفارق الأسعار بينهما.

وختمت الصحيفة تقريرها متسائلةً "هل هذا يعني أن تكلفة المعيشة في غزة أقل؟". مضيفةً "بالتأكيد لا فعند النظر لما يجري فإن متوسط الأجر اليومي للعامل بغزة 60 دولار فقط، إن نجح في الحصول على وظيفة وخاصةً أن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل مخيفة".