بيان حقوقي: الحصار يحرم 1.8 مليون فلسطيني في غزة حقهم في السفر
منظمات شعبية واهلية
2014-03-10 | 17:26
3783
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن إسرائيل، السلطة المحتلة، أحكمت إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، بما فيها معبر بيت حانون 'ايريز' منذ 7 أعوام، ما أدى إلى حرمان 1.8 مليون فلسطيني من حقهم في حرية التنقل والسفر من وإلى القطاع.
ووفق بيان للمنظمات، فقد خلفت تلك السياسة تفاقماً في الأوضاع المأساوية لآلاف المواطنين المحرومين من السفر إلى الخارج، ومن بينهم مئات المرضى، الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، ولا تتوفر إمكانية لعلاجهم في مستشفيات القطاع، وأصحاب الإقامات في البلدان المختلفة، وتحديداً مئات العاملين في الخارج، ومئات الطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية.
وجاء في البيان أن المجلس يتابع بقلق كبير التدهور المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار قيام السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيين، واستمرارها فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.
وأدان المجلس بأشد العبارات استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة السكان المدنيين، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار، وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع لتسهيل حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة وضمان حرية التجارة.
وجدد المجلس التأكيد على أن قطاع غزة مازال يخضع لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد أن القطاع هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبموجب القانون الدولي فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على دولة الاحتلال، وفي الحالة الفلسطينية فإن القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حركة وتنقل الأفراد والبضائع.
وقال: إن السلطات المحتلة ملزمة باتخاذ قرار نهائي تعلن بموجبه إنهاء الحصار غير القانوني بشكل فوري، كونه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، كذلك، ينبغي على المجتمع الدولي إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلية لفتح معبر بيت حانون 'ايريز' شمال القطاع.
ويعتبر معبر بيت حانون، المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، حتى يتمكن سكان قطاع غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية والخارج.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع.
haقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن إسرائيل، السلطة المحتلة، أحكمت إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، بما فيها معبر بيت حانون 'ايريز' منذ 7 أعوام، ما أدى إلى حرمان 1.8 مليون فلسطيني من حقهم في حرية التنقل والسفر من وإلى القطاع.
ووفق بيان للمنظمات، فقد خلفت تلك السياسة تفاقماً في الأوضاع المأساوية لآلاف المواطنين المحرومين من السفر إلى الخارج، ومن بينهم مئات المرضى، الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، ولا تتوفر إمكانية لعلاجهم في مستشفيات القطاع، وأصحاب الإقامات في البلدان المختلفة، وتحديداً مئات العاملين في الخارج، ومئات الطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية.
وجاء في البيان أن المجلس يتابع بقلق كبير التدهور المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار قيام السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيين، واستمرارها فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.
وأدان المجلس بأشد العبارات استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة السكان المدنيين، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار، وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع لتسهيل حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة وضمان حرية التجارة.
وجدد المجلس التأكيد على أن قطاع غزة مازال يخضع لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد أن القطاع هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبموجب القانون الدولي فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على دولة الاحتلال، وفي الحالة الفلسطينية فإن القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حركة وتنقل الأفراد والبضائع.
وقال: إن السلطات المحتلة ملزمة باتخاذ قرار نهائي تعلن بموجبه إنهاء الحصار غير القانوني بشكل فوري، كونه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، كذلك، ينبغي على المجتمع الدولي إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلية لفتح معبر بيت حانون 'ايريز' شمال القطاع.
ويعتبر معبر بيت حانون، المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، حتى يتمكن سكان قطاع غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية والخارج.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع.
