الحكومة الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد القاضي زعيتر

وعبّرت الحكومة، على لسان رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال جلسة مناقشة عامة عقدها مجلس النواب حول استشهاد زعيتر، عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها أمرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق كما طالبت الحكومة الاسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وإبلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون أي تأخير

وأعلن النسور خلال الجلسة، حسب وكالة بترا، أن إسرائيل قدمت وبعد الضغوطات التي مارستها الحكومة الأردنية بكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للأردن.

وقال: إننا في الحكومة نعزي أنفسنا ومجلسكم الموقر والأردنيين جميعا وآل الشهيد القاضي رائد زعيتر فقد فقدنا برحيله مواطنا وقاضيا أردنيا مرموقا.

وأوضح النسور في كلمته، أنه فور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالأعمال الاسرائيلي في عمان من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لإبلاغ حكومته فورا بأننا ننتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وإجراء تحقيق بالأمر وإطلاع الحكومة الأردنية على كافة التفاصيل والإفادات والمداولات ونتائج التحقيق، وفي الوقت الذي تكثف الحكومة اتصالاتها ومساعيها وضغوطها، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.

وأضاف: إن الحكومة وقد تلقت التقرير الأول عن الحادث أصرت على إجراء تحقيق موسع تشارك فيه أجهزتنا الأمنية وأن إصرارنا على أن تقوم اسرائيل بإرسال التقرير الأول الأمر الذي تم صباح اليوم، يأتي لمسؤوليتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الاسرائيلية في تحقيقاتها الأولى من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم.

وأفاد النسور أن تعامل الحكومة الأردنية مع تطورات القضية سيعتمد على أفعال الحكومة الإسرائيلية لا أقوالها، وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء الأردنيون.

كما ألقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كلمة بداية الجلسة قال فيها: إنه بكل عبارات الشجب والاستنكار والإدانة نقف أمام حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر، الذي قتل غدرا على يد الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاحتلال الذي ما زال يبعث برسائل تطرفه في كل الاتجاهات، وما زال يرى العالم بعين واحدة هي عين الغدر والتعنت والفردية والتسلط.

وأضاف: إننا لن نتأخر عن أي جهد نيابي في كشف كل الأكاذيب الإسرائيلية حيال ما تفتعله من أزمات، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق.

وتابع الطراونة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن أردني وفلسطيني وعربي، وسنفعّل كل القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية، لكي نبطل الباطل ونحق الحق، ولو كره الغادرون.

وقال: إن 'استشهاد القاضي زعيتر بعث برسائل تنبيه وتحذير، فقد كان القاضي زعيتر يحمل رسالة العدل، واستشهد وهو يبعث فينا رسالة التحذير بأن العدو سيظل عدوا، وان الاحتلال لن يفرز إلا الظلم والاستبداد.'

وأضاف: إن الشهيد زعيتر، يذكرنا جميعا بمعاناة اشقائنا وتوأمنا في الارض المحتلة، وهم الذين يذوقون يوميا مر الظلم ومرارة القهر بين قيود الاحتلال الإثم الغاشم.

وقال رئيس المجلس إنه قد التقى اليوم وزراء الخارجية والإعلام والاتصال والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية، واطلع على ملخص عمل الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية والاتصالات التي تجريها الأجهزة الرسمية على الحدود، والاتصالات الدبلوماسية على مختلف المستويات.

وأضاف: إننا واذ نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الأولي والمطالبة بما هو أبعد من ذلك، فإننا نضع الحكومة أمام مسؤولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الأردني الذي نزف من جسم الشهيد القاضي رائد الزعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف إسرائيل عند حدها.

وتابع: فإننا ننبه أن الأردن ومصداقيته ومواقفه المعتدلة المتوازنة الحكيمة، لا تعني بأي حال من الأحوال في أن تستمر اسرائيل بانتهاكاتها المستمرة على الصعد كافة، وليحذر الاسرائيليون من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار، فإن كان الاردنيون يتمتعون بالصبر والحلم، فان غضبهم يتجاوز حدود الوجع والألم.

بعد ذلك شرع النواب في بحث موضوع مقتل القاضي الأردني على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي حيث ألقى رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى سعود بيانا باسم اللجنة قال فيه: 'إن لجنة فلسطين النيابية ومجلس النواب والشعب الأردني تلقى بمشاعر الغضب والسخط والاستغراب نبأ استشهاد المواطن الاردني رائد علاء الدين زعيتر والذي استشهد برصاص الغدر الصهيونية الذين تعودوا الغدر ونكث العهود على مر العصور حيث قام أحد جنود العدو الاسرائيلي بإطلاق خمسة رصاصات عليه في صباح يوم أمس على معبر الكرامة الذي يربط المملكة الاردنية الهاشمية مع فلسطين دون مبرر' .

 وأضاف: إن لجنة فلسطين النيابية لتعبر عن استيائها الشديد على هذا الفعل الجبان وتطالب الحكومة باتخاذ أشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الاسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية الأردنية عن القدس المحتلة.