مجموعة عمل تشريعية تختتم ورشة عمل ناقش آليات النهوض بالواقع التعليمي

وشارك في الورشة، التي ترأسها رئيس مجموعة العمل النائب مهيب عواد، النواب: أحمد أبو هولي، وعبد الحميد العيلة، ويحيى شامية، ونجاة الأسطل، وابراهيم المصدر، وجمال أبو الرب، وجمال حويل، وسحر القواسمي، ورجائي بركة، بالإضافة الى كل من: جهاد زكارنة من وزارة التربية والتعليم، وأحمد سحويل من الإتحاد العام للمعلمين، ورفعت صباح من مركز ابداع المعلم، ووحيد جبران من وكالة الغوث، ورأفت العجرمي من دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير، وعمر عساف من الائتلاف التربوي الفلسطيني، ومحمد عياد، ومعروف عباهرة وندى أبو الحسن، من رئاسة الوزراء.

وشدد النائب عواد على أن النهوض بالوضع التعليمي في فلسطين أمر تقع مسؤوليته على جميع أبناء المجتمع الفلسطيني، وإن إنشاء مجلس وطني للتعليم يواكب تطورات التعليم في العصر الحديث ويستطيع صياغة فلسفة تعليم تبني الانسان الفلسطيني بشكل مميز بات أمرا متفق عليه بين معظم الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف أن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم جاءت لدعم وزارة التربية والتعليم العالي والنهوض بواقع التعليم الفلسطيني في كافة مستوياته، وليس للتداخل مع الوزارة في طبيعة عملها، بل لرسم ملامح التعليم في فلسطين ومواكبة التغييرات والتطورات وأيضا وضع سياسيات تعطي التعليم الفلسطيني حصانة وطنية.

وأكد عواد أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهد وما تبذله من أجل توفير كافة متطلبات المسيرة التعليمية هو محط تقدير واحترام لاسيما في ظل الظروف والعقبات الكثيرة التي تواجهها الوزارة وتسبب بها الاحتلال وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وعوامل أخرى.

وطرح المشاركون في ورشة العمل تصوراتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بشكل المجلس واختصاصاته، مؤكدين أهمية أن يكون هيئة مستقلة ويخصص لها موازنة مستقلة، فيما اقترح بعض المشاركين ان يتم تعيين رئيس المجلس المقترح انشاؤه من قبل الرئيس الفلسطيني وبمصادقة المجلس التشريعي على أن يكون شخصية تربوية وأكاديمية.

وشدد المشاركون في ورشة العمل على أهمية ان يكون دور المجلس المقترح إنشاؤه سياسي رقابي يقوم برسم السياسات الخاصة بالتعليم في فلسطين.

كما دعا المشاركون الى ضرورة أن تكون قرارات المجلس ملزمة لجهات الاختصاص الأمر الذي سينعكس فورا على المؤسسات التعليمية والطلبة.