'التنفيذية' تؤكد رفضها لأية وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام

وشددت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماعها على رفضها الحازم لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سقفا بكثير، وتؤدي إلى خدمة التوسع الإسرائيلي الاستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967، وتمهد لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية، وتفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة، كل ذلك علاوة على انتزاع الاعتراف 'بيهودية الدولة' من أجل إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية جملة واحدة.

وقالت اللجنة إنه انطلاقا من التزامها بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل، تؤكد رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها.

وأكدت أن الجهود الوطنية والعربية والدولية يجب أن تتوجه نحو الوقف التام للاستيطان، بعد أن شهدت المرحلة الماضية، خاصة منذ انطلاق المفاوضات، أوسع عملية توسع استيطاني خلال مجمل سنوات الاحتلال.

 وأدانت اللجنة التنفيذية جرائم القتل بدم بارد التي ارتكبها أفراد جيش الاحتلال بحق عدد من أبناء شعبنا، رافضة كل التبريرات الزائفة التي أعلن عنها كسبب لأعمال القتل تلك، وأن تلك التبريرات ذاتها تكشف أن أعمال القتل إنما تتم وفق توجيهات وبناء على سياسة عامة تبيح الاغتيال الدموي ولا تحاسب مرتكبيه.