القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- قدم المحامي غياث ناصر اعتراضا فوريا للجنة الاعتراضات العسكرية، ردا على إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطن محمد عايد شوشه من قرية حوسان في بيت لحم، بإخلاء أرضه التي تبلغ مساحتها سبعة دونمات، ومزروعة بأشجار الزيتون (حوالي 30 شجرة).

وأوضح المحامي ناصر، أنه لا يوجد مبرر في إعلان سلطات الاحتلال تلك الأرض كأراضي دولة، كون الأجزاء الصخرية فيها تصل حتى 50% من مساحة الأرض.

واعتبر مسؤول ملف الجدار والاستيطان محمد نزال، أن الإجراء الإسرائيلي هذا ليس له مبرر قانوني أو شرعي، لأن قوة الاحتلال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة بتطبيق القانون المحلي النافذ بالأراضي المحتلة ولا يوجد هناك نص قانوني سواء في قانون الأراضي العثماني أو القوانين الفلسطينية الانتدابية أو القانون الأردني ما يبرر مصادرة الأراضي وإعلانها كأراضي دولة في حالة أن مساحات منها هي صخرية.