القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب عزام الأحمد عضو الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وعضو اللجنة المعنية بالسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد خلال مشاركته اليوم في أعمال اللجنة، بضرورة تطبيق شعار اللجنة الذي تجتمع لمناقشته تحت عنوان"  نحو عالم خال من الأسلحة النووية"  على منطقة الشرق الأوسط.

 وأكد الأحمد إننا كشعب فلسطيني ونحن جزء من منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات الاحوج إلى تطبيق هذا الشعار خاصة أننا ما نزال نعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي ولم يحل السلام علينا ولم  يتوقف العدوان علينا.

 وذكَر الأحمد خلال مداخلته أعضاء اللجنة أن هذا الشعار مطروح منذ عدة سنوات ورغم ذلك ازداد انتشار الأسلحة النووية في العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، ونتساءل لماذا الضغط من المجتمع الدولي فقط على إيران و لا يمارس على إسرائيل التي تمتلك الأسلحة النووية وبدأت آثارها  تنتشر على الدول المحيطة بها خاصة الأردن، و لماذا تحرض إسرائيل دائما على إيران وهي هي استثناء من القانون الدولي.

وشدد الأحمد أمام الاجتماع على ضرورة مضاعفة جهودنا بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية من اجل منع انتشار الأسلحة النووية وندعم الموجود منها، ونبدأ بتعزيز جهودنا في المناطق التي تشهد توترا خاصة منطقة الشرق الأوسط، كما طالب الأحمد اللجنة  مضاعفة الجهود وابتكار أساليب جديدة ومتعددة في عمل اللجنة من اجل تطبيق هذا الشعار على ارض الواقع بشكل شاملا.

 وكانت اللجنة قد ناقشت صباح اليوم مشروع قرار يدعو البرلمانيين لدعم عقد مؤتمر لجعل الشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ، تحضره جميع الدول في المنطقة في أقرب وقت ممكن، كما دعا مشروع القرار من بين ما دعا إليه جعل الاتحاد البرلماني الدولي كمنتدى عالمي لتركيز الاهتمام السياسي على ضرورة نزع السلاح النووي  بشكل أكثر فعالة وقابلية للتحقق ، و على اتخاذ إجراءات الملموسة والعملية في المستقبل القريب لتحقيق هذا الهدف .

كما دعا مشروع القرار ي البرلمانيين لاستخدام جميع الأدوات المتاحة ، بما في ذلك اللجان لرصد التنفيذ الوطني للالتزامات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التدقيق في التشريعات والميزانيات والتقارير .
كما طالب مشروع القرار برلمانات الدول التي لم توقع و تصدق  على معاهدة عدم الانتشار أن تفعل ذلك؛، واهمية الحاجة إلى بدء نفاذ معاهدة منع التجارب النووية الحظر الشامل  لها، وتحث الدول المحددة التي لم تفعل ذلك بعد على تعجيل عملية التوقيع و التصديق عليها، ويشدد  مشروع القرار على ضرورة  عمل البرلمانيين للعمل مع الحكومات لضمان الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و جميع الالتزامات المنصوص .