حمايل يؤكد أهمية تعويض المواطنين عن الأضرار الناتجة عن الاستيطان

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ حمايل بلجنة تعويض الأضرار الناتجة عن الاستيطان والاحتلال بمقر المحافظة اليوم الأربعاء، بحضور مديريات الزراعة والحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان، ومحافظة بيت لحم، وممثلي ورؤساء الهيئات المحلية والمجالس القروية، ومدير عام وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة.

ودعا حمايل إلى العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون في إيصال المساعدات لمستحقيها بشكل مهني، مشيرا إلى أهمية عمل الهيئات المحلية في هذا المجال، لأنها على احتكاك مباشر مع المواطنين وتستطيع معرفة مدى الأضرار لاعتداءات المستوطنين على الأراضي والمزارعين، ورفع ذلك للمحافظة لتقوم بإحالتها لجهات الاختصاص لدراستها بالسرعة الممكنة، لتقديم التعويضات من الضرر الناتج من هذه الممارسات، كما طالب وزارة الزراعة إعطاء هذه القضية الأهمية المطلوبة.

وشدد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمود الزواهرة، على أهمية حضور البلديات والمجالس القروية لاطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه، والمصادقة على تعويض المواطنين بسبب هجمات المستوطنين في المجالات الزراعية والمباني والمنشآت والمركبات، والاطلاع على الآليات المتبعة في تعويضهم عن هذه الأضرار، خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء التعويض وتخصيص ميزانيات لتعويض المواطنين.

بدوره، أكد أبو رحمة أهمية التواصل مع المجالس المحلية والقروية لمعرفتهم الكاملة بالممارسات من قبل المستوطنين ولسهولة اتصالهم مع المحافظة، ونقل القضايا وإحالتها إلى وزارة الجدار والاستيطان، التي تعمل أيضا على القضايا القانونية بالأضرار على الممتلكات، وضرورة توثيق المواطنين للأضرار بأسرع وقت ممكن وإثبات الملكيات ومخططات المساحة مع الملفات.

وأشار إلى استهداف المستوطنين الواضح لمدينة بيت لحم، وضرورة العمل بالتعاون مع المؤسسات لدعم صمود المواطنين، داعيا المواطنين إلى ضرورة تقديم المعلومات الدقيقة للاعتداءات.

وشرحت مديرة الزراعة صافيناز بدر، الآليات المتبعة في تعبئة النماذج للأضرار الناتجة من قبل اعتداءات المستوطنين في الجانب الزراعي وتقدير الأضرار، مؤكدة حرص الوزارات ذات العلاقة على حماية الأراضي، إضافة إلى تقديم مديرية الزراعة شهادة أضرار تسلم للمحافظ موثقة من اللجنة الرباعية، (الزراعة والحكم المحلي والأشغال والمحافظة)، مشيرة إلى ضرورة إثبات الأضرار والإبلاغ عنها خلال يوم واحد فقط.

من جهته، أشار مدير الأشغال والإسكان موسى خالد، إلى مراسلة جميع الهيئات المحلية لإرسال كشف بالاعتداءات والأضرار على المنشآت، وضرورة أخذ اللجنة دورها في تسجيل وإحصاء الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين.