نادي الأسير ووزارة الأسرى يلتقيا لجنة تقصي الحقائق الأوروبية
الاسرى
2014-03-20 | 14:33
2301
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
التقي اليوم الخميس وفد من نادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى والمحررين بلجنة تقصي الحقائق الأوروبية والتي وصلت يوم أمس إلى الأراضي الفلسطينية للبحث في موضوع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع خلال لقائه بأعضاء اللجنة: "إن هذه الزيارة هامة جداً، ونأسف لعدم منح اللجنة بزيارة السجون الاسرائيلية، فلا يوجد أي مبرر أخلاقي ولا إنساني لعدم السماح بزيارة السجون". وأضاف قراقع: "نعلم أن مهمتكم صعبة ونحترم إصراركم على القدوم، خاصة أن هذه الزيارة تأتي تحت وطأة الأوامر العسكرية الإسرائيلية، وليس بما تنص عليه المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
ولفت قراقع إلى أن عدد الأسرى في سجوون الاحتلال بلغ (5000) أسيرا، موزعين على (17) سجناً، منهم (187) طفلاً، و(183) معتقل إداري، و(11) نائب، أقدمهم النائب مروان البرغوثي، و(20) أسيرة فلسطينية، و(30) من الأسرى القدامى من المتوقع الإفراج عنهم نهاية الشهر الجاري.
وأشار قراقع إلى أن نسبة الاعتقالات ارتفعت من عام 2013، مقارنة بالعام 2012، فقد بلغت نسبة الاعتقالات عام 2013؛ (3874) حالة اعتقال، وفي عام 2012 (2500) معتقل، كما أن نسبة اعتقال الأطفال ارتفعت، حيث تم اعتقال (1000) حالة عام 2013، وفي عام 2012 (700) حالة. وأكد قراقع أن جميع الشهادات التي جمعت من الأطفال تثبت أنهم تعرضوا للتعذيب وبطريقة وحشية، واستذكر حالة المعتقل محمد أبو ريالة، كما ذكر بأنه تم التعدي على هؤلاء الأطفال باستخدام الكلاب البوليسية. إضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يتم احتجازهم في معسكرات للتحقيق معهم دون أي رقابة وبعيدا عن عائلاتهم ومحاميهم، ونتيجة للخوف الذي يصيب الأطفال فإنهم يعترفون ويتم توقيعهم على أوراق مكتوبة بالعبرية.
وقال عبد العال العناني مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، أن أبرز ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال هو الاهمال الطبي، وما تسمى "عيادة سجن الرملة" شاهدة على ذلك، لافتا إلى أن لجنة من الكنيست شكلت من أجل الزيارة والاطلاع عن كثب على أوضاع الاسرى المرضى هناك، وأقرت حينها بضرورة إغلاقه، إلا أن اسرائيل لم تعمل بتوصيات اللجنة. وأشار العناني إلى أن إسرائيل هي الدولية الوحيدة التي لا زالت تستخدم الاعتقال الإداري التعسفي بحق أبناء شعبنا، دون أي مبرر.
وفي إطار التساؤلات التي طرحتها اللجنة حول قضية الأموال التي تعطى للأسرى، فقد أكد الوفد الفلسطيني أن هذا يأتي من باب مسؤولية الحكومة الفلسطينية، فالاحتلال رمى كل المسؤوليات المالية والمطلوب أن يقدمها للأسرى على عائلاتهم وذويهم، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية لتقديم المساعدات المالية لأسرانا في سجون الاحتلال، فمثلا الغذاء المقدم من قبل مصلحة سجون الاحتلال هو غذاء غير صحي، مما يدفع الأسرى لشراء طعامهم من "الكنتينة"، كما أن البعض من الأسرى المرضى يحتاجون إلى العلاج بمبالغ عالية جدا، وتضطر العائلة لتوفير هذا العلاج مهما كلفها.
فيما قالت فدوى البرغوثي، زوجة القائد مروان البرغوثي بخصوص اعتقال النواب أن هذا انتهاك صارخ لكل المواثيق والأنظمة التي تحمي نائب منتخب من شعبه، وأشارت إلى الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق عائلات الأسرى، وتحديداً حرمانهم من الزيارة، وهي كانت مثالا على ذلك حيث حرمت خمس سنوات من زيارة زوجها دون أي مبرر. وشرحت البرغوثي عن رحلة الزيارة المشوبة بمزيد من المعاناة.
الجدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق وصلت إلى الأراضي الفلسطينية يوم أمس وقامت بعدة جولات، كان أبرزها زيارة رئاسة الصليب الأحمر، وممثلين عن اليونسيف، وأعضاء كنيست، وأخيراً تم السماح لهم بزيارة محكمة "عوفر" الاسرائيلية ومقابلة المدعي العسكري العام.
haالتقي اليوم الخميس وفد من نادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى والمحررين بلجنة تقصي الحقائق الأوروبية والتي وصلت يوم أمس إلى الأراضي الفلسطينية للبحث في موضوع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع خلال لقائه بأعضاء اللجنة: "إن هذه الزيارة هامة جداً، ونأسف لعدم منح اللجنة بزيارة السجون الاسرائيلية، فلا يوجد أي مبرر أخلاقي ولا إنساني لعدم السماح بزيارة السجون". وأضاف قراقع: "نعلم أن مهمتكم صعبة ونحترم إصراركم على القدوم، خاصة أن هذه الزيارة تأتي تحت وطأة الأوامر العسكرية الإسرائيلية، وليس بما تنص عليه المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
ولفت قراقع إلى أن عدد الأسرى في سجوون الاحتلال بلغ (5000) أسيرا، موزعين على (17) سجناً، منهم (187) طفلاً، و(183) معتقل إداري، و(11) نائب، أقدمهم النائب مروان البرغوثي، و(20) أسيرة فلسطينية، و(30) من الأسرى القدامى من المتوقع الإفراج عنهم نهاية الشهر الجاري.
وأشار قراقع إلى أن نسبة الاعتقالات ارتفعت من عام 2013، مقارنة بالعام 2012، فقد بلغت نسبة الاعتقالات عام 2013؛ (3874) حالة اعتقال، وفي عام 2012 (2500) معتقل، كما أن نسبة اعتقال الأطفال ارتفعت، حيث تم اعتقال (1000) حالة عام 2013، وفي عام 2012 (700) حالة. وأكد قراقع أن جميع الشهادات التي جمعت من الأطفال تثبت أنهم تعرضوا للتعذيب وبطريقة وحشية، واستذكر حالة المعتقل محمد أبو ريالة، كما ذكر بأنه تم التعدي على هؤلاء الأطفال باستخدام الكلاب البوليسية. إضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يتم احتجازهم في معسكرات للتحقيق معهم دون أي رقابة وبعيدا عن عائلاتهم ومحاميهم، ونتيجة للخوف الذي يصيب الأطفال فإنهم يعترفون ويتم توقيعهم على أوراق مكتوبة بالعبرية.
وقال عبد العال العناني مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، أن أبرز ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال هو الاهمال الطبي، وما تسمى "عيادة سجن الرملة" شاهدة على ذلك، لافتا إلى أن لجنة من الكنيست شكلت من أجل الزيارة والاطلاع عن كثب على أوضاع الاسرى المرضى هناك، وأقرت حينها بضرورة إغلاقه، إلا أن اسرائيل لم تعمل بتوصيات اللجنة. وأشار العناني إلى أن إسرائيل هي الدولية الوحيدة التي لا زالت تستخدم الاعتقال الإداري التعسفي بحق أبناء شعبنا، دون أي مبرر.
وفي إطار التساؤلات التي طرحتها اللجنة حول قضية الأموال التي تعطى للأسرى، فقد أكد الوفد الفلسطيني أن هذا يأتي من باب مسؤولية الحكومة الفلسطينية، فالاحتلال رمى كل المسؤوليات المالية والمطلوب أن يقدمها للأسرى على عائلاتهم وذويهم، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية لتقديم المساعدات المالية لأسرانا في سجون الاحتلال، فمثلا الغذاء المقدم من قبل مصلحة سجون الاحتلال هو غذاء غير صحي، مما يدفع الأسرى لشراء طعامهم من "الكنتينة"، كما أن البعض من الأسرى المرضى يحتاجون إلى العلاج بمبالغ عالية جدا، وتضطر العائلة لتوفير هذا العلاج مهما كلفها.
فيما قالت فدوى البرغوثي، زوجة القائد مروان البرغوثي بخصوص اعتقال النواب أن هذا انتهاك صارخ لكل المواثيق والأنظمة التي تحمي نائب منتخب من شعبه، وأشارت إلى الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق عائلات الأسرى، وتحديداً حرمانهم من الزيارة، وهي كانت مثالا على ذلك حيث حرمت خمس سنوات من زيارة زوجها دون أي مبرر. وشرحت البرغوثي عن رحلة الزيارة المشوبة بمزيد من المعاناة.
الجدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق وصلت إلى الأراضي الفلسطينية يوم أمس وقامت بعدة جولات، كان أبرزها زيارة رئاسة الصليب الأحمر، وممثلين عن اليونسيف، وأعضاء كنيست، وأخيراً تم السماح لهم بزيارة محكمة "عوفر" الاسرائيلية ومقابلة المدعي العسكري العام.
