الاتحاد البرلماني الدولي يطالب إسرائيل بزيارة النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونها
منظمة التحرير الفلسطينية
2014-03-20 | 16:42
5613
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب الاتحاد البرلماني الدولي إسرائيل بالسماح للجنة حقوق الإنسان البرلمانيين من زيارة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونها والتحقق من مدى تطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم داخل تلك السجون، خاصة اؤلائك النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري.
وجدد الاتحاد مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين لديها فورا، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة تاليا، فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي، مبديا قلقله واستهجانه من سياسة الاعتقال الإداري بحقهم القسم الأكبر منهم، وذلك في قرار اتخذه اليوم الخميس الموافق 2032014 في جنيف في سويسرا.
كما اعتبر الاتحاد البرلماني الدولي أن الإفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن هذه الاعتقالات تعسفية، معبرا عن قلقه البالغ لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزملائهم النواب من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.
كما أعاد الاتحاد التأكيد في قراره عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب وعلى رأسهم النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، مطالبا إسرائيل تحسين ظروف احتجازهم، وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما وتوفير الرعاية الطبية الكاملة .
وأكد الاتحاد من جديد أن هذا الاختطاف للنائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وان محاكمتهما التي خضعا لها تخالف شروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق" المدنية والسياسية.
ودعا القرار كذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس معتبرا ذلك فعلا غير قانونيا و قاسيا و غير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.
وطالب القرار اخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار، مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي قد استضافت قبل يومين الوفد البرلماني الفلسطيني واستمعت منه الى شرح مفصل حول ظروف اعتقال النواب وأعدادهم وتقسيماتهم بين المحكوم والمعتقل الإداري.
haطالب الاتحاد البرلماني الدولي إسرائيل بالسماح للجنة حقوق الإنسان البرلمانيين من زيارة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونها والتحقق من مدى تطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم داخل تلك السجون، خاصة اؤلائك النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري.
وجدد الاتحاد مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين لديها فورا، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة تاليا، فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي، مبديا قلقله واستهجانه من سياسة الاعتقال الإداري بحقهم القسم الأكبر منهم، وذلك في قرار اتخذه اليوم الخميس الموافق 2032014 في جنيف في سويسرا.
كما اعتبر الاتحاد البرلماني الدولي أن الإفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن هذه الاعتقالات تعسفية، معبرا عن قلقه البالغ لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزملائهم النواب من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.
كما أعاد الاتحاد التأكيد في قراره عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب وعلى رأسهم النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، مطالبا إسرائيل تحسين ظروف احتجازهم، وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما وتوفير الرعاية الطبية الكاملة .
وأكد الاتحاد من جديد أن هذا الاختطاف للنائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وان محاكمتهما التي خضعا لها تخالف شروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق" المدنية والسياسية.
ودعا القرار كذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس معتبرا ذلك فعلا غير قانونيا و قاسيا و غير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.
وطالب القرار اخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار، مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي قد استضافت قبل يومين الوفد البرلماني الفلسطيني واستمعت منه الى شرح مفصل حول ظروف اعتقال النواب وأعدادهم وتقسيماتهم بين المحكوم والمعتقل الإداري.
