ورشة عمل برام الله حول 'وصول النساء للعدالة'

كما أوصى المشاركون بضرورة وجود خطة تشريعية مسحية لوصول النساء للعدالة، ووجود قضاء ونيابة فلسطينية متخصصة في هذه القضايا الشائكة، ووجود برامج للمساعدة القانونية بمساعدة النساء للوصول إلى حقوقهن المسلوبة.

واعتبرت مسؤولة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، أن قانون العقوبات النافذ منذ عام 1960، لم ينجح في توفير الأمن والحماية للنساء.

وأوضحت أن القانون هو تنظيم علاقة الأشخاص مع بعضهم البعض داخل المجتمع، ولكن هناك معيقات تحول دون تطبيق القانون، ومنها الإجراءات القانونية، والثقافة المجتمعية.

من جهته، قالت خبيرة النوع الاجتماعي وعدالة الأحداث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاطمة دعنا، إن هناك معيقات تحول دون حصول المرأة على حقوقها.

وأضافت: يجب أن يكون هناك قضاء ونيابة متخصصة، وهذا غير موجود داخل القانون الفلسطيني، لذلك نطالب بأن تتضافر الجهود لترتيب الأولويات للوصول إلى عدالة للنساء.

من جهتها، أشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دارين الخطيب، إلى مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011، بين أن 76.4% من النساء المتزوجات في غزة يتعرضن لعنف نفسي مقابل 48.8% في الضفة، وأن 43.8% من النساء في غزة معنفات جسدياً مقابل 17.4% في الضفة.