تناولت وسائل الإعلام البرتغالي، خلال النصف الأول من شهر أيلول 2011، موادا إعلامية متعلقة باستحقاق أيلول/ سبتمبر كان أبرزها:
 
-  جولة الرئيس محمود عباس الدبلوماسية بعنوان: "الفلسطينيون مصرون على التوجه إلى الأمم المتحدة".
 
-  مقالة للسفير مفيد الشامي بعنوان "فلسطين الدولة رقم 194 في الأمم المتحدة"، في سياق الرد على الحملة الإسرائيلية في البرتغال ضد توجه فلسطين للأمم المتحدة، والتي يقودها مندوب إسرائيل السابق في الأمم المتحدة دان جيلرمان.
 
- مقالة لممثل إسرائيل السابق في الأمم المتحدة دان جيلرمان بعنوان: "الفرصة الأخيرة لتفادي الفشل في الأمم المتحدة".
 
- مقابلة مع ممثل إسرائيل السابق في الأمم المتحدة دان جيلرمان.
 
- تحليلاً بعنوان "الدولة الفلسطينية والتصويت في الأمم المتحدة".
 
- إحصائيات حول دعم المواطنين الأوروبيين لدولة فلسطينية.
 
- مقال بعنوان: "لا وعود بدون مباحثات"، للباحثة في الشؤون اليهودية استر مومشنيك.
 
ونشرت صحيفة" Diário de Notícias دياريو دي نوتيسياش" بتاريخ 05/09/2011، خبراً بعنوان "الفلسطينيون مصرون على التوجه إلى الأمم المتحدة"، تقول فيه بأن جولة هذا الأسبوع الدبلوماسية للرئيس محمود عباس، للنجاح في الحصول على دولة لشعبه تشمل العاصمة البرتغالية لشبونة، "ليس هناك أي تنازل ولن يكون هناك خيار آخر"، كانت هذه عبارات نبيل شعث من رام الله، وقد وضح الرئيس محمود عباس بأنه كان يرغب لو أن هذا الاعتراف قد تم على طاولة المفاوضات، ولكنه الآن ليس لديه أي طريق أخرى، خاصة وأن حكومة نتنياهو الحالية تقوم بتغيير الوقائع على الأرض، وزيادة المستوطنات، "فلسطين 194" هي عنوان حملة العلاقات الدولية من أجل الحصول على الدعم، حتى يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية كالدولة رقم 194 في الأمم المتحدة.
 
وصدر في الصحيفة ذاتها بتاريخ 12/09/2011، مقالة لسفير بعثة فلسطين الدبلوماسية مفيد الشامي بعنوان: "فلسطين الدولة رقم 194 في الأمم المتحدة"، وقد قدمت مقالة السفير الشامي عرضاً موجزا لتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر مع بداية الهجرات الصهيونية لفلسطين، مرورا بالحرب العالمية الأولى، وقيام الانتداب البريطاني آن ذاك بتشجيع هجرة اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين، إلى قرار تقسيم فلسطين وملابسات هذا الحدث ووقعه على الصراع، انتهاء باستيلاء القوات الإسرائيلية على 78% من فلسطين وتهجير معظم أهاليها، ومن ثم احتلال ما تبقى من فلسطين على إثر حرب الخامس من حزيران 1967، وهي اللحظة التي بدأت أنظار العالم تلتفت إلى الصراع الفلسطيني.
 
وفي أوائل التسعينات عقد أول مؤتمر برعاية دولية في مدريد في محاولة لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، وقد كانت اتفاقية أوسلو بمثابة أول خطوة للتقدم في المباحثات المباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث نصت على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تؤسس لسلطة وطنية على الأرض ويتم إنهاء الاحتلال كمرحلة تأسيسية لإعلان دولة فلسطين المستقلة، إلا أنه بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين على يد متطرف إسرائيلي، رفضت الحكومات المتعاقبة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، بل وباشرت في التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وقد لاقى حل الدولتين القبول من الطرفين ومن المجتمع الدولي بأسره، للوصول إلى دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل لقضية اللاجئين يتوافق مع الشرعية الدولية، على أن تعيش هذه الدولة جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، إضافة إلى مبادرة جامعة الدول العربية التي تعهدت بالوصول إلى علاقات طبيعية مع إسرائيل إذا ما حصلت فلسطين على استقلاها، وحلت جميع القضايا العالقة، بما فيها الوصول إلى حل عاد لقضية اللاجئين، حسب القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية.
 
وعلى الرغم من مرور قرابة العشرين عاما من المفاوضات لم يتم التوصل لسلام، واستمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لتجميد الاستيطان، واستمرارها في مصادرة الأراضي ورفضها الاعتراف بحدود الربع من حزيران لعام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، ما أدى إلى عرقلة المفاوضات المباشرة،  وبذلك لم يبق أمام الفلسطينيين إلا التوجه للأمم المتحدة وطلب العضوية الكاملة لفلسطين لتكون الدولة رقم 194 فيها.
 
وقد لقي الفلسطينيون التشجيع على اتخاذ هذه الخطوة من معظم الدول، ولا تهدف هذه المبادرة إلى وقف المفاوضات المباشرة وهي ليست إعلانا أحادي الجانب.
 
وأخيرا، فإن العالم لن يقبل باستمرار أقدم وأطول احتلال في العصر الحديث، فالمبادرة الفلسطينية لا تنوي إزالة الشرعية عن إسرائيل، بل رفض وإزالة الشرعية عن الاحتلال، وأن قيام دولة فلسطين المستقلة سيمنح إسرائيل القبول بين الدول العربية والإسلامية.
 
أما عن مقالة مندوب إسرائيل السابق في الأمم المتحدة دان جيلرمان، فقد وصفت المبادرة الفلسطينية بأنها "أحادية الجانب"، فأكد جيلرمان بأنه "بعكس ما يتحدث عنه الرئيس محمود عباس عن أهمية هذه المبادرة فإنها تعني رفض المفاوضات التي يعمل عليها المجتمع الدولي منذ 1947"، ووصف المبادرة بأنها "بمثابة دراما مسرحية ستضر بالفلسطينيين وعملية السلام". وقال: "إن دعم الأمم المتحدة لدولة فلسطينية هو دعم نظري فقط، ودون قيم أخلاقية. فدول الهيئة العامة للأمم المتحدة تكره معظمها إسرائيل، ولذلك تصوت ضد الدولة العبرية". وقدم جيلرمان مثال مصر والأردن اللتان وقعتا على اتفاقية  سلام مع إسرائيل، والتي أدت بنظره إلى "نتائج اقتصادية حميدة وتعاون بيئي". أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فقد أزيلت عدة حواجز إسرائيلية في الضفة نتيجة المفاوضات، وتم تجميد الاستيطان في العام الماضي. كما بدأت إسرائيل بمساعدة السلطة الوطنية في جمع الضرائب، وتوفير الطاقة، وإدارة الضفة. ونتيجة ذلك تحسن الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8%. فلا شك أن الاتفاق مع إسرائيل سيفتح الأبواب والفرص الاقتصادية للفلسطينيين. فدور إسرائيل أساسي من أجل بناء الدولة الفلسطينية، فهذه المبادرة لن تجلب إلا علامات الاستفهام، فكما أكد رئيس الوزراء سلام فياض، لن تغير هذه المبادرة من الحياة اليومية للفلسطينيين. بل وأكدت جامعة الدول العربية أن هذه المبادرة قد تجلب المزيد من العنف. ومع ذلك فما زال هناك وقت للتوجه إلى طاولة المفاوضات بدلاً من التوجه إلى الأمم المتحدة، على أن تكون مفاوضات سرية، فالمفاوضات العلنية أثرت على التوصل إلى حل. ومن أحد أسباب فشل المفاوضات كانت إدارة أوباما التي طالبت بوقف الاستيطان وبالعودة إلى حدود 1967، وبذلك وضعت الفلسطينيين في موقف لا يريدون التراجع عنه".
 
وقد أجرت نفس الصحيفة مقابلة معه بتاريخ 07/09/2011، تناول فيها موقفاً مشابها لمقالته، فقد تحدث عن عدوانية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإسرائيل، معتبراً لجوء فلسطين للأمم المتحدة خطأ فادح. ثم تحدث عن الربيع العربي وأنه مازال يجهل أثاره على إسرائيل.
 
أما جريدة إكسبرسّو expresso، فقد نشرت تحليلاً بتاريخ 10/09/2011 بعنوان "الدولة الفلسطينية والتصويت في الأمم المتحدة"، ونشرت فيه موقف الولايات المتحدة الأميركية من اللجوء إلى الأمم المتحدة، فقد نشرت موقف سوزان رايس التي أكدت موقف أميركا المحرج إذا ما اضطرت إلى وقف دعمها للأمم المتحدة. وقد علقت الصحيفة على هذه العبارة قائلة: إن هذه الطريقة الدرامية بالتحدث عن الحدث  ليس هو بعملية إرهابية وإنما دولة ترغب بأن يتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة. وقد وضحت الصحيفة بأن الانتخابات الأميركية في العام المقبل لها كل العلاقة بهذا الموقف. كما نشرت الصحيفة موقف وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو، والذي قال بأن هذه المبادرة ستشكك من سيادة إسرائيل على أراضي متفق عليها مثل المستوطنات ونهر الأردن. هذا وبين الخبر أن الكثيرين حذروا من أن هذه الدولة الفلسطينية قد ترأسها منظمة إرهابية مثل حماس. ونشرت الصحيفة في النهاية أقوال رئيس جامعة الدول العربية نبيل العربي: ما المشكلة من توجه الفلسطينيين مباشرة إلى الأمم المتحدة، بعد عشرين عام من المفاوضات؟ إسرائيل لا ترغب إلا في التوسع الاستيطاني، لو أنها وفت بوعودها من قبل، لكانت القضية قد حلت."
 
ونشرت صحيفة Público بوبليكو بتاريخ 13/09/2011 نقلاً عن جريدة  The Guardianحول الإحصائيات التي أجرتها منظمة  YouGovبطلب من منظمة  Avaaz، تبين أن 59% من البريطانيين يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يؤيدها 69% من الفرنسيين و 71% من الألمان.
 
وكتبت الباحثة في الشؤون اليهودية استر مومشنيك بتاريخ 08/09/2011 بجريدة Público بوبليكو، مقالا بعنوان: "لا وعود بدون مباحثات" تقول فيه إن:"التصويت في الأمم المتحدة سيكون في الأغلب لصالح الفلسطينيين"، وتقول إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يقومان بجولة دولية، ليكسب كل طرف الدعم لتأييد وجهة نظره. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تبدو كحجر يدفع بعملية السلام المشلولة، إلا أن التاريخ قد أثبت بأن الخطوات أحادية الجانب لا تحصد نتائج حميدة. والمثال على ذلك انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، والذي ساهم بتقريب صواريخ حماس من الأراضي الإسرائيلية، ولم يحسن من وضع الفلسطينيين. على العكس من المباحثات الثنائية مع مصر والأردن والتي ساهمت بتحسين العلاقات مع هذه الدول".
 
ثم تحدثت المقال عن دور تركيا في المنطقة الإسلامية، وترى كاتبة المقال، أن تركيا تواجه إسرائيل لتكسب الدعم والشعبية في المنطقة. وتتساءل في نهاية المقال عن حدود الدول التي سيتم الاعتراف بها في الأمم المتحدة، عاصمتها، وعن مصير اللاجئين وإذا ما ستكون حماس جزءا من الحكومة.