القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم أن تكلفة العملية التفاوضية التي وضعها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري باهظة الثمن، ولسنا على استعداد لدفع ثمن التعنت الإسرائيلي والعجز الأمريكي.

وقالت " لقد كلفتنا العملية التفاوضية أرواحاً بشرية لا يمكن تعويضها، وسرقة أرض لم يتم لها مثيل في العالم، وارتفاع خطير في الاستيطان، وغيرها من عمليات التطهير العرقي التي تشرف عليها حكومة الاحتلال ومؤسساتها بدءاً بتهويد القدس ومحيطها وتغيير الواقع وهدم المنازل والترحيل القسري مروراً بأشكال العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين الأصليين وحجب الحقوق والحريات الأساسية عنهم، و نظام السيطرة والتخطيط وتقسيم المناطق، والتحريض على العنصرية والكراهية من المؤسسة الرسمية المتمثلة بحكومة الاحتلال المتطرفة وأعضاء الكنيست والمؤسسة الدينية والمستوطنين".

وانتقدت عشراوي المعايير المزدوجة التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع القضايا العالمية واستخدامها للقانون الدولي بشكل انتقائي وعدم تطبيقه على شعبنا الذي احتلت أرضه بقوة السلاح.

وأشارت إلى مجموعة من الحقائق حول التصعيد الإسرائيلي العملي واللفظي منذ بدء العملية التفاوضية في 30 تموز /2013 حتى اليوم:

القتل المتعمد مع سابق الاصرار والترصد:

وأشارت الى انه منذ استئناف المفاوضات، قتلت اسرائيل 60 فلسطينيا و أصابت 941 بعمليات خارجة عن القانون، واستخدمت الروايات المشوهة والمزورة لتبرير جرائم القتل.

تصاعد وتيرة الاستيطان:

وأوضح ان وتيرة الاستيطان ارتفعت في الضفة الغربية إلى أكثر من 123% مقارنة بعام 2012.[1] حيث تم العمل على إقامة 10.509 وحدة استيطانية جديدة منذ بدء العملية التفاوضية، أضيف إليها المصادقة على بناء 186 وحدة إستيطانية في بيت حنينا في القدس المحتلة وجبل أبو غنيم.

هدم المنازل:

وقالت ان قوات الاحتلال دمرّت 149 من المنازل والممتلكات الفلسطينية منذ بدء العملية التفاوضية.

مداهمات واعتقالات:

وأضافت ان إسرائيل قامت بتنفيذ 3767 هجوماً عسكرياً، واعتقلت ما يقرب من 3061 فلسطينياً بما في ذلك الأطفال. [2]

تشريعات ومشاريع قوانين عنصرية:

· قانون "التمثيل الطائفي" الذي يميز بين المسيحين والمسلمين والدروز من فلسطينيي الـ 48.

· مشروع قانون "فيجلين" لبسط سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى.

· تمديد قانون "المواطنة" العنصري الذي يمنع لم شمل عشرات آلاف العائلات الفلسطينية .

· تفعيل قانون أملاك الغائبين" في القدس المحتلة، من أجل تهويدها وتغيير الواقع الديمغرافي فيها، ومصادرة عقارات واملاك المقدسيين ومنحها لعائلات يهودية.

· قانون رفع نسبة الحسم لضرب التمثيل العربي في الكنيست.

التصريحات الرسمية الاسرائيلية:

· وزير الاقتصاد الإسرائلي نفتالي بانيت: "فكرة الدولة الفلسطينية وهمية، فلم تكن هناك دولة فلسطينية في التاريخ ويجب أن لا تكون، ولا حق للفلسطينيين في تقرير مصيرهم" [3]

· وصف أبو مازن بأنه نسخة عن حافظ الأسد عام 1999"إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، خبراء الامن الذين شرحوا لنا بأنه يجب ان ننسحب من الجولان يقولون لنا اليوم انه يجب التخلي عن املاكنا من اجل قصاصة ورق من الجامعة العربية وابو مازن. هذا لم يحدث هنا في الجولان، ولن يحدث في أي مكان في إسرائيل".[4]

· " من دوننا لن يبقى أبو مازن على كرسيه دقيقة ونصف".

· وزير الإسكان الإسرائيلي "أري أريئيل" طالب قوات الأمن الإسرائيلية بالحفاظ على السيادة اليهودية في الحرم القدسي الشريف.[5]

· وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، "بعد شن حربين على قطاع غزة (الرصاص المصبوب، وعامود السحاب) دون تحقيق الهدوء لابد لإسرائيل من احتلال القطاع لتحقيق الأمن لسكان الجنوب".[6]

تصريحات حقوق إنسان دولية:

· مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فالك: " إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة اراضيهم بحكم الأمر الواقع. والحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية.

· "إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني. وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير والتجمع".

· تقرير منظمة العفو الدولية "الزناد السهل: اللجوء غير المتكافئ للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية": إن القوات الإسرائيلية التي لا تراعي الحياة الإنسانية، قتلت عشرات المدنيين الفلسطينيين من بينهم أطفال في الضفة الغربية مع افلات من العقاب لقواتها، وعدم القيام بتحقيق مستقل طبقاً للمعاير الدولية".

ووصفت عشراوي هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأرض، والتصعيد اللفظي من المستوى السياسي والديني والإعلامي بالقرار الرسمي المدروس، واعتبرت أن حكومة الاحتلال تستخدم التطرف والدين بالإضافة إلى تشريعاتها وممارساتها غير القانونية لإثارة التوتر والفتن للسيطرة على أرض وشعب آخر،بتعدٍ صارخ على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي وخلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية.

وأضافت: "لقد أتقن الجانب الإسرائيلي التملص من التزاماته واعتاد على إفشال المفاوضات، واختلاق المبررات والتسميات والسياسات الاستفزازية، وذلك لحمل الطرف الفلسطيني على الانسحاب من المفاوضات وتحميله مسؤولية فشلها أمام العالم، وأنهم ليسوا شركاء في السلام، بينما يبدو واضحاً اليوم للعالم أن إسرائيل هي الدولة التي تتعامل باعتبارها فوق القانون، وليست معنية وشريكة في صنع السلام".

وأكدت أنه لا يمكن وضع الأمن باعتباره مطلباً مسبقاً، ولكنه يتأتى عن طريق سلام عادل وشامل، واحترام حقوق شعبنا الفلسطيني، وانطباق القانون الدولي، وأن أي عملية سياسية تمنح امتيازات للطرف الأقوى من دون مساءلة وتقوم باستغلال ضعف الضحية، لن تصل إلى أية نتائج.