حزب الشعب: إقرار حماس لقانون عقوبات جديد تغيير لمضمون النظام السياسي للدولة المدنية

وشدد الحزب في بيان صحفي على رفض هذه المساعي 'كونها تأتي في سياق سعي 'حماس' لفرض أنماط وقوانين جديدة مخالفة لطابع الدولة المدنية، التي جسدها اعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني'.

وقال: إن سعي حماس لإقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، يشير الى أن هناك محاولات جادة من قبل هذه الحركة وكتلتها البرلمانية لتمرير هذا القانون بشكل غير قانوني.

 وشدد الحزب على أن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس  لا يحق لها  إصدار هكذا قوانين وفرضها باسم المجلس التشريعي المخول بإصدار هكذا قوانين.

وتابع البيان:' إن اصرار حركة حماس وكتلتها البرلمانية عن إصدار مثل هذه القوانين بهذا الشكل والمضمون من شأنه أن يعزز الانقسام في الساحة الفلسطينية ويكرس واقعا متمايزا وقوانين متعارضة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يسهم في تمزيق وحدة شعبنا الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي'.