عريقات ينفي ما نسب اليه من تصريحات ولقاءات، ويؤكد أن الأبواب لم تغلق أمام الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه يقوم بسلسلة اتصالات دقيقة وحساسة مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، تتطلب أكبر قدر من الابتعاد التام عن التصريحات الصحافية ووسائل الاعلام.
ونفى عريقات ما نسب اليه من تصريحات، كان آخرها ما وضع على لسان إذاعة الجيش الإسرائيلي وتناقلته وسائل اعلام مختلفة.
ودعا عريقات كل الاعلاميين إلى تفهم عدم قدرته على الحديث معهم خلال هذه الفترة، وذلك نظراً لدقة وحساسية المحادثات، وعلى صعيد الدفعة الرابعة من الأسرى، شدد عريقات أن الأبواب لم تغلق، وأن على إسرائيل الالتزام بالافراج عن 30 أسيراً على اعتبار ذلك استحقاق وجب تنفيذه لاستكمال الافراج عن (104) معتقلين ما قبل توقيع اتفاق اوسلو تم الإفراج عن 74 منهم على ثلاثة دفعات، وبقيت الدفعة الرابعة المكونة من 30 أسيراً.
وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكن لضمان الإفراج عن الدفعة الرابعة، مشدداً في نفس الوقت الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين الإفراج عن هؤلاء الأسرى وأي مسألة أخرى، على اعتبار أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الافراج عن ال (104) أسرى ما قبل أوسلو.
haأكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه يقوم بسلسلة اتصالات دقيقة وحساسة مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، تتطلب أكبر قدر من الابتعاد التام عن التصريحات الصحافية ووسائل الاعلام.
ونفى عريقات ما نسب اليه من تصريحات، كان آخرها ما وضع على لسان إذاعة الجيش الإسرائيلي وتناقلته وسائل اعلام مختلفة.
ودعا عريقات كل الاعلاميين إلى تفهم عدم قدرته على الحديث معهم خلال هذه الفترة، وذلك نظراً لدقة وحساسية المحادثات، وعلى صعيد الدفعة الرابعة من الأسرى، شدد عريقات أن الأبواب لم تغلق، وأن على إسرائيل الالتزام بالافراج عن 30 أسيراً على اعتبار ذلك استحقاق وجب تنفيذه لاستكمال الافراج عن (104) معتقلين ما قبل توقيع اتفاق اوسلو تم الإفراج عن 74 منهم على ثلاثة دفعات، وبقيت الدفعة الرابعة المكونة من 30 أسيراً.
وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكن لضمان الإفراج عن الدفعة الرابعة، مشدداً في نفس الوقت الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين الإفراج عن هؤلاء الأسرى وأي مسألة أخرى، على اعتبار أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الافراج عن ال (104) أسرى ما قبل أوسلو.