رام الله: مؤتمر يوصي بإطلاق حملة لتمكين المنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات المستوطنات

كما أوصى المشاركون بضرورة تشكيل لجنة وطنية دائمة ينبثق عنها مكتب تنفيذي لمتابعة سير الحملة الوطنية ورفع التقارير الدورية عن الانجازات والمساحات المطلوب تغطيتها بالفعاليات.

ودعا المشاركون إلى وضع خطة استراتيجية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية والأحزاب  والقوى السياسية لتمكين المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.

وطالب المشاركون بوضع آليات تفعيل وإنفاذ قانون حظر مكافحة منتجات المستوطنات، وربط القانون بآلية قانونية رادعة للمخالفين من خلال عقد ورش عمل متخصصة، تضمن منع دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية.

ودعوا إلى محاربة جرائم تبييض سلع المستوطنات ومعاقبة سماسرة هذه الجريمة عبر القانون والملاحقة الدائمة لهدم كافة أوكار هذه الجريمة الاقتصادية، والعمل على دعم محكمة الجرائم الاقتصادية التي أنشأت حديثا لتأخذ دورها في قطع دابر الاحتلال الاقتصادي وخلق سوق تجاري فلسطيني عادل ووطني.

كما أكدوا على أهمية العمل على إلغاء كافة الوكالات الحصرية التي تتعامل مع المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات عبر خلق بدائل اقتصادية وطنية للمتضررين، وتطهير الجهاز العام بكل مؤسساته من أية منتجات أو بضائع إسرائيلية عبر آلية حكومية تمنع إدراج منتجات الاحتلال في عطاءات الشراء.

وشددوا على أهمية استغلال عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في تفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات دوليا، وعلى ضرورة العمل ضمن جهود وطنية عبر المؤسسات الفلسطينية، كوزارة الخارجية وغيرها لمقاطعة منتجات المستوطنات في السوق العربي على وجه الخصوص.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية سلطان أبو العينين، 'ونحن نطلق اليوم أعمال مؤتمرنا 'مؤتمر تمكين المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات، لا بد لنا أن نقف على مجموعة من الحقائق والأرقام، التي تدلل على حجم القرصنة الإسرائيلية، وحجم السرقة التي يمارسها الاحتلال عبر اختراق السوق الفلسطينية وإغراقها بهذه المنتجات، من خلال تسعين علامة تجارية منها ثلاثة وأربعون، علامة غذائية، والباقي هي علامات تجارية لسلع منزلية.

وفي الجلسة الأولى تحدث سميح العبد في ورقة عمل خاصة حول الأثر السياسي للمستوطنات على الشعب الفلسطيني، ذكر فيها بأن إسرائيل  تسعى إلى تطبيق نظام ومخططات للسيطرة على الأرض الفلسطينية من خلال القيود على الحركة، وكذلك من خلال الجدار وحصار التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني، وتوفير البنية التحتية إسرائيليا لتلك المستوطنات، وحمايتها ودعم عمليات العنف من قبل المستوطنين.

من جانبه، قال مدير البحوث في معهد ماس سمير عبد الله، إن هذه المعركة تحتاج إلى ذكاء لتحويل العمل في المستوطنات والسكن فيها إلى كابوس، مشيرا إلى أن أهمية المقاطعة تتمثل بأن المتضرر من الاستيطان في الشارع الإسرائيلي جميع الإسرائيليين.

وقدم وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ورقة عمل حول الجهد الوطني في حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، أكد فيها أن إسرائيل تعمل على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، واستغلال كافة مواردها الاقتصادية ضمن سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته تحدث جمال جمعة في ورقة العمل التي أعدها حول المقاطعة كاستراتيجية مقاومة وطنية جامعة عن ابرز المفاهيم لماهية المقاطعة، واجتهادات متعددة في ما هو مسموح وما هو ممنوع تصل أحيانا إلى حد التناقض وأسباب ذلك كثيرة تعود في اغلبها إلى غياب الفهم المشترك للمصلحة الوطنية والاختلاف حول ماهية المشروع الوطني.

أما احمد الفرا الذي استهل الجلسة الثانية وأدارها مدير مركز الإعلام الحكومي إيهاب بسيسو، وكانت ورقته حول مرتكزات حماية المنتج الوطني من وجهة نظر القطاع الخاص، فأعرب عن سعادته بالمشاركة بمبادرة وصفها متميزة ونشكر هيئة شئون المنظمات على هذا الجهد.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم، أنه يجب أن يكون هناك جهد منسق من قبل الجميع حتى يكون هناك فعالية للمقاطعة.

أما وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، فقال في ورقة العمل التي قدمها عنه نشأت الاقطش، أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت، بعنوان 'الإعلام والاستعمار... الأدوار والحلول' إن الوضع بات خطير جداً، ومواصلة الاستعمار سيدمر ما تبقى من أمل في الوصول إلى حل طويل الأمد يعتمد على حل الدولتين.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، والذي قدم ورقة عمل حول مقاطعة بضائع المستوطنات  والحراك الدولي، إنه لا يجب ان يضيع توصيف اسرائيل انها كيان استعماري، مشيرا إلى أنها ومنذ احتلالها من عام 67 وضعت لنفسها آليات تتمثل  بناء المستعمرات والان هناك  150 مستعمرة وفيها 600 الف مستعمر.

واكد امين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن اسرائيل تطبق في الاراضي المحتلة سياسة تهويد استيطاني استعماري، مشيرا إلى انها احكمت السيطرة على 62% من الضفة، والان هي مستمرة في السيطرة شيئا فشيئا من خلال سياسة القضم في الاراضي الفلسطينية.

وقال إن نسب البطالة مرتفعة في صفوف الخريجين، حيث بلغت 70 % بالضفه و 80% بغزة، معتبرا أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تساهم بخلق فرص عمل كبيرة تستوعب اعداد من هؤلاء الخريجين العاطلين عن العمل.