أبو مرزوق ينتقد "تشريعي غزة" لبحثه إقرار قوانين جديدة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 انتقد عضو المكتب السياسي لحماس، ومسئول ملف المصالحة فيها موسى أبو مرزوق، الخطوات التي اتخذها نواب من الكتلة البرلمانية لحركته في المجلس التشريعي بغزة، بشأن إقرار قانون جديد للعقوبات يشمل الجلد وقطع اليد.

وقال أبو مرزوق في تعليق له عبر الفيس بوك، إن "أعضاء المجلس التشريعي في غزة هم جزء من المجلس التشريعي الذي يمثل الضفة والقطاع. ويمثلون فصيلاً فلسطينياً واحداً، وهناك الآن انقسام فلسطيني يجب العمل على إزالته".

وأضاف "التشريع هو أحد مهام أعضاء المجلس، ويجب أن لا يُشرع للكل الوطني فصيل بمفرده مهما كان حجمه".

وأكد على أهمية نهوض التشريعي في إنجاز العديد من الأولويات الفلسطينية على رأسها الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكسر الحصار عن غزة وتعزيز المقاومة وتقويتها، وحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون كالكهرباء والطاقة والمياه والبنى التحتية والبطالة المتفاقمة والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن الانقسام وملاحقة آفة المخدرات.

وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات مع الدول العربية وخاصةً مع السلطات المصرية، مشيرا لضرورة عدم الاستهانة في الإعلام الذي قال إنه "قد يحسم المعركة قبل بدءها