الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

'الديمقراطية': فرض 'حماس' قوانين عقوبات يعمق الانقسام

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، حركة 'حماس' إلى التراجع عن فرض مشروع قانون عقوبات في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في تصريح له: إن 'حماس' تعد لفرض قوانين عقوبات من العصور الوسطى الظلامية تجاه حقوق الإنسان، قوانين 'الجلد للإنسان في قطاع غزة'، وتشير المعلومات إلى أن مشاريع هذه القوانين تم إعدادها وهي في طور المناقشة لعرضها على كتلة 'حماس' في المجلس التشريعي للمناقشة والإقرار الانفرادي.

وأضاف أن مشاريع هذه القوانين، تتناقض كليا مع قوانين الثورة الفلسطينية وحياة المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفها تعميق الانقسام في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة فرض مشروع 'حماس' الأيديولوجي نحو دولة دينية نقيض السلطة وللدولة المدنية الديمقراطية التي يمثلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، التي تشكل الهوية الجامعة الوطنية للمجتمع وكل مكونات شعبنا فصائلا وقوى ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات اجتماعية وسياسية وطنية.

وأكد أن أي انفراد بصياغة وإقرار قوانين تعبير عن سياسة الاحتكار والإقصاء وتعميق الانقسام، بدلا من النزول عند برامج الإجماع الوطني وآخرها برنامج 4 أيار/ مايو 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026