السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

'الديمقراطية': فرض 'حماس' قوانين عقوبات يعمق الانقسام

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، حركة 'حماس' إلى التراجع عن فرض مشروع قانون عقوبات في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في تصريح له: إن 'حماس' تعد لفرض قوانين عقوبات من العصور الوسطى الظلامية تجاه حقوق الإنسان، قوانين 'الجلد للإنسان في قطاع غزة'، وتشير المعلومات إلى أن مشاريع هذه القوانين تم إعدادها وهي في طور المناقشة لعرضها على كتلة 'حماس' في المجلس التشريعي للمناقشة والإقرار الانفرادي.

وأضاف أن مشاريع هذه القوانين، تتناقض كليا مع قوانين الثورة الفلسطينية وحياة المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفها تعميق الانقسام في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة فرض مشروع 'حماس' الأيديولوجي نحو دولة دينية نقيض السلطة وللدولة المدنية الديمقراطية التي يمثلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، التي تشكل الهوية الجامعة الوطنية للمجتمع وكل مكونات شعبنا فصائلا وقوى ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات اجتماعية وسياسية وطنية.

وأكد أن أي انفراد بصياغة وإقرار قوانين تعبير عن سياسة الاحتكار والإقصاء وتعميق الانقسام، بدلا من النزول عند برامج الإجماع الوطني وآخرها برنامج 4 أيار/ مايو 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026