الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

'الديمقراطية': فرض 'حماس' قوانين عقوبات يعمق الانقسام

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، حركة 'حماس' إلى التراجع عن فرض مشروع قانون عقوبات في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في تصريح له: إن 'حماس' تعد لفرض قوانين عقوبات من العصور الوسطى الظلامية تجاه حقوق الإنسان، قوانين 'الجلد للإنسان في قطاع غزة'، وتشير المعلومات إلى أن مشاريع هذه القوانين تم إعدادها وهي في طور المناقشة لعرضها على كتلة 'حماس' في المجلس التشريعي للمناقشة والإقرار الانفرادي.

وأضاف أن مشاريع هذه القوانين، تتناقض كليا مع قوانين الثورة الفلسطينية وحياة المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفها تعميق الانقسام في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة فرض مشروع 'حماس' الأيديولوجي نحو دولة دينية نقيض السلطة وللدولة المدنية الديمقراطية التي يمثلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، التي تشكل الهوية الجامعة الوطنية للمجتمع وكل مكونات شعبنا فصائلا وقوى ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات اجتماعية وسياسية وطنية.

وأكد أن أي انفراد بصياغة وإقرار قوانين تعبير عن سياسة الاحتكار والإقصاء وتعميق الانقسام، بدلا من النزول عند برامج الإجماع الوطني وآخرها برنامج 4 أيار/ مايو 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025