تقرير لـ"أ.ش.أ": لمصر دور واضح في دعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

خصصت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، التي تترأس الحملة الخاصة بوكالات الأنباء العربية لدعم التوجه العربي للأمم المتحدة، أحد تقاريرها لتناول الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وفي التوجه للأمم المتحدة.
 
وتعرض وكالة "وفـا" تقرير "أ.ش.أ"، بموجب اتفاق بين رئيس الوكالة رياض الحسن، ورئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عادل عبد العزيز، بصفته رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية.
 
وفيما يلي نص التقرير الذي أعده قسم الدراسات والأبحاث في "أ.ش.أ":
 
إن عودة مصر بقوة بعد ثورة 25 يناير الماضي لدورها القيادي في المنطقة العربية يعد رافعة أساسية للقضية العربية المركزية فلسطين والتي تمثلت في توقيع حركتي "فتح" و"حماس" على اتفاق المصالحة حيث تتعاطى مصر الثورة مع هذا الملف بإستراتيجية تتماشى مع تطلعات الشعب المصري.
 
فاتفاق المصالحة الفلسطينية سيصمد ليس فقط لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطيني وإنما أيضا، لأنه يرتكز على أرضية مصر الثورة، مصر الكرامة والعزة.

فنجاح ثورة مصر جعل من الثورة حالة عربية، فعادت الدبلوماسية المصرية لتخدم مصلحة أمتها وهو ما يغير الموازين الإستراتيجية في المنطقة والتي ظهرت بوادره في القرار المصري ببدء العمل في معبر رفح الفلسطيني على الحدود بين مصر وقطاع غزة بشكل كامل للتخفيف المعاناة لأبناء القطاع الذين يقترب عددهم من مليوني نسمة يقيمون في شريط لا تزيد مساحته عن 150 ميلا مربعا .
 
واستطاع أبناء القطاع، ولأول مرة منذ أكثر من أربعين عاما، الخروج من السجن الكبير الذي اعتقلتهم فيه سلطات الاحتلال .
 
ومصر الثورة وضعت حدا للممارسات اللاانسانية التي كان يتعامل بها العابرون وجعلت حل مشكلة المعبر من أبرز أولوياتها ولم يمر وقت طويل، بضعة أسابيع، حتى بادرت بفتح المعبر من الجانبين بشكل دائم ...فمعبر رفح مسألة تتعلق بالسيادة المصرية وهو ما قاله أكثر من مسؤول مصري بينهم وزير الخارجية محمد عمرو، لأن قطاع غزة هو عمق استراتيجي للأمن القومي المصري ..فهذا القطاع كان خاضعا لإدارة الحاكم العسكري المصري منذ نكبة فلسطين عام 1948 وحتى احتلاله من قبل القوات الإسرائيلية عام 1967 .
 
وقد لعبت المصالحة الفلسطينية التي تم توقيعها في القاهرة دورا كبيرا في تسهيل عملية فتح المعبر.
 
وتؤيد مصر التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لتنال عضويتها لأن المفاوضات لم تفض إلى قيام دولة فلسطينية.
 
وفي هذا الإطار، شدد وزير الخارجية المصري محمد عمرو على أن المفاوضات لا يجب أن تكون غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة يجب أن تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إطار زمني واضح وتعهدات محددة .
 
ودور مصر الآن هو امتداد لدورها لما قبل ثورة يوليو 1952 فما كان يحدث في فلسطين هو موضع اهتمام الحركة المصرية حينئذ وكانت مصر طرفا أساسيا في الأحداث التي سبقت حرب 1948 ثم في الحرب ذاتها، حيث كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت فيها .
 
وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت قضية فلسطين في مقدمة اهتمام الثورة، خاصة بعد حادث غزة الاستفزازي ضد الضباط المصريين عام 1955، وبسبب مواقف قادة الثورة فكانت إسرائيل طرفا مشاركا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ثم قامت بعدوانها الواسع عام 1967 بعد مواقف مصر السياسية الواضحة في دعم قضية فلسطين والوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية في المياه والأرض العربية ورفضها لتهديدات إسرائيل للدول العربية .
 
كما خاضت مصر حرب اكتوبر في عهد الرئيس الراحل السادات وخاضت معركة السلام وتوجه الجهد السياسي والدبلوماسي المصري إلى مساندة الموقف الفلسطيني في محنته في لبنان، وفي الاتفاق الأردني الفلسطيني عام 1985، وفي إعلان القاهرة لوقف العمليات الخارجية عام 1985 وفى الانتفاضة الأولى عام 1978 وفي إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988 وأيضا في بدء الحوار الأميركي الفلسطيني، ثم في مشاريع ومبادرات التسوية عام 1989.
 
 واستمر الموقف المصري المساند للفلسطينيين، حيث استضافت مصر بعد الانتفاضة الثانية القمة العالمية في شرم الشيخ ثم مفاوضات طابا، بل وسحبت مصر السفير المصري من إسرائيل نتيجة الإفراط الإسرائيلي في استخدام القوة ضد الفلسطينيين .
 
وكانت دعوة مصر، وما زالت، في أن الحل العادل هو الذي يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف والتزمت دائما بإطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة كإطار مناسب للحل العادل، بل وأقامت مصر شبكة علاقاتها الدولية استنادا إلى المواقف الدولية من قضية فلسطين، وتمثلت في النشاط الواسع والمكثف في التجمعات الدولية المختلفة كحركة عدم الانحياز، حيث ناشدت مصر ودول المجموعة في اغسطس 2011 ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجموعة الدولية لإجبار القوة المحتلة على التقيد بالمعاهدات والالتزامات طبقا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة والرأي الاستشاري للمحكمة الدولية وخطة الطريق، بل ..وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات إضافية للحد من الوضع غير القانوني الذي تولد نتيجة بناء الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالقدس الشرقية .
 
وأكد وزير الخارجية المصري أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الحركة لتحقيق الآمال المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.