اللواء ضميري يشيد بتطور المؤسسة الأمنية مهنيا

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أشاد المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، بالتطور الكبير الذي طرأ على أداء قوى الأمن بشكل عام والشرطة بصورة خاصة في الأداء والمستوى المهني الذي وصلت إليه.

وقال ضميري في محاضرة أمام ضباط وأفراد قوات الشرطة في مقر القوات الخاصة برام الله، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق القانون والنظام، وتحقيق السلم الأهلي في المجتمع عبر مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تستهدفنا انعكس ايجابيا على مختلف مناحي الحياة المختلفة.

وأضاف أن الجميع شهد بمستوى التطور الذي طرأ على قوى الأمن الفلسطينية في الوعي الوطني، والممارسة اليومية والتعامل مع الجمهور وفق القوانين السارية، والذين يتعرضون لها بالإساءة هم جهات تحاول النيل من سمعة قواتنا ومعنوياتها، التي أصبحت تحظى بثقة عالية من المجتمع.

ودعا منظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان العاملة في فلسطين إلى تحري الدقة في التعامل مع المعلومات، والتأكد من صحتها قبل الاستناد إليها في إصدار أحكامهم، والابتعاد عن الأكاذيب والتشويه والتحريض والمناكفة السياسية في تقييم أداء المؤسسة الأمنية، أو الانجرار وراء مشاريع ممولة من الخارج.

وأوضح أن حماية حياة الإنسان أهم من بعض الإجراءات القانونية، وإن عددا من المحتجزين لدى أذرع المؤسسة الأمنية يقيمون بإرادتهم لحمايتهم من استهداف قوات الاحتلال، وأبواب أذرع المؤسسة الأمنية مفتوحة أمامها للتأكد من المعلومات التي يرغبون في الوقوف على حقيقتها.

وأشاد اللواء ضميري بالإعلاميين ووسائل الإعلام التي تتواصل بشكل دائم مع المؤسسة الأمنية للوقوف على حقيقة الأخبار والأحداث التي تشهدها فلسطين، مبينا أن القواعد التي تحكم العلاقة معها تستند إلى القوانين التي تنظم عمل الصحفيين، والتي تضمن حرية عملهم أو يحد منها في حالات خاصة كتصوير المؤسسات الأمنية دون إذن.

ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية قدمت تضحيات جسيمة خلال انتفاضة الأقصى منهم 1200 شهيدا وآلاف الأسرى الذين ما زال منهم 800 أسير في سجون الاحتلال.

وقال إن الفلتان الأمني والمتمثل في ترويج المخدرات ونشر السلاح للوصول إلى حالة من الفوضى في المجتمع الفلسطيني هدف مشترك بين الاحتلال والخصوم السياسيين، الداعين إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال في الضفة وكبحها في القطاع، وكذلك أصحاب المصالح المتضررة من استتباب الأمن وتطبيق القانون، مؤكدا أن قرار المواجهة العسكرية مع الاحتلال هو قرار سياسي لا يمكن لفرد أو فصيل أن يقررها أو يجر شعبنا إلى المربع الذي يريده الاحتلال.

ــــ