تأكيد أهمية دعم وتنمية قطاع الخدمات الصحية

وأكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، خلال افتتاحه الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتماما بالغا للقطاع الصحي، بحيث لا يمكن استثنائه من عملية التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة عمدت إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للأعمال، من خلال رزمة الحوافز التي تم تقديمها للمستثمرين، إضافة إلى خطتها القائمة على تعزيز دور القطاع الخاص عبر إقرارها مؤخرا تعديل تشجيع الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة في الخدمات الصحية، يقع في سلم الأولويات الاقتصادية، كونه يعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى، من خلال تقديم الرعاية العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية، أو حتى في بعض الأحيان الرعاية غير الضرورية أو الكمالية، مبينا أن النتائج الأولية للحسابات الصحية الوطنية تشير إلى أن مجموع الإنفاق على الصحة بالأسعار الجارية قد ارتفع ما بين عامي 2011 و2012، حيث بلغ ما يقارب 1.300 مليون دولار في عام 2012.

وشدد ناجي على أهمية وضع المحددات أمام مزودي الخدمات الدوليين، الأمر الذي يستوجب معرفة حقيقية بمصالح وأولويات قطاع الصحة في الاتفاقيات التجارية الدولية، خاصة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس قرار انضمام فلسطين للمنظمات الدولية.

من جهته، دعا وزير الصحة جواد عواد، المستثمرين إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، على اعتبار أن ذلك سيساهم في دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.