المالكي يتسلم التقرير السنوي حول تطور سياسة الجوار الاوروبي

وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع راتر في مدينة رام الله، إن تسلم التقرير اجراء سنوي لمتابعة تقدم العمل لتنفيذ سياسة الجوار الاوروبي، ونهتم به ونحرص على التعامل معه بكل ايجابية، مشيرا إلى أنه سيطلع الرئيس محمود عباس على الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.

وأضاف: ننظر بإيجابية الى ما ورد في التقرير من ملاحظات تتعلق بعمل مؤسسات السلطة الوطنية، وأشار إلى انه سيتم العمل على تحسين الاداء فيها، خاصة في قطاعات العدالة والامن والخدمة المدنية، اما ما هو مرتبط بالانتهاكات المفروضة على شعبنا بفعل الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا، فهذا امر مرتبط بزوال الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد المالكي اهمية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي ينظر إليها على أنها من أهم عوامل المساعدة على تخطي الصعاب والعقبات.

وفيما يتعلق بانضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية، قال المالكي: إن 13 توقيعا سلمتها الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى فلسطين روبرت سيري، واتفاقية لممثل هولندا لدى فلسطين تتعلق بالانضمام الى اتفاقية لاهاي، وأخرى لممثل سويسرا لدى فلسطين تتعلق بالانضمام الى معاهدات جنيف الاربع والبروتوكولات المكملة لها.

واكد المالكي أن القيادة الفلسطينية ستحدد ما هو مطلوب منها فلسطينيا، لضمان استكمال الخطوات التي تنسجم مع هذه الاتفاقيات، مشيرا الى أن القرار بالتوقيع على هذه الاتفاقيات جاء بعد تنصل الاحتلال الاسرائيلي مما اتفق عليه برعاية أميركية، حول اطلاق سراح 104 اسرى من القدامى مقابل تأجيل انضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر قبل.

وشدد على أن قرار الرئيس بالتوقيع على هذه الاتفاقيات لا ينقص من أهمية المفاوضات والتزامنا بها، والالتزام تجاه جهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

بدوره، قال راتر: في 2013 اتفق الاتحاد والسلطة الوطنية، على تعميق العلاقات المشتركة بناء على أجندة تمتد لخمس سنوات، وتضع أولويات الاصلاح في كافة المجالات ضمن التعاون المشترك.

وأضاف أن التقرير لهذا العام أول تقييم سنوي للخطوات التي اتخذت لتطبيق هذه الاجراءات الاصلاحية المتفق عليها، ومن اهم التطورات التي حدثت عام 2013 استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة ما يجدد الامل بتحقيق حل سلمي ومتفق عليه للصراع، كما تخلق فرصة جديدة لتعميق العلاقات  الاوروبية في الاتجاهيين.

وأشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في كانون أول الماضي، عبر الاتحاد عن استعداده في حال الوصول الى اتفاق، لتطبيق شراكة ذات امتيازات خاصة مع الجانبين، وهذه الشراكة ستأتي بمنافع حقيقية في المجالات الاقتصادية والتجارية للجانبين .'

 وأشار التقرير الى ان القيود التي يفرضها الاحتلال تحبط التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتشكل العقبة الاكبر امام الاصلاح خاصة في مجال الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، اضافة الى غياب المصالحة الداخلية الفلسطينية.

وأكد التقرير ضرورة ايجاد بيئة عمل ملائمة للصحفيين وكذلك ضرورة معالجة العنف ضد النساء.

وبالنسبة لقطاع غزة، اشار التقرير الى استمرار تدهور وضع حرية التعبير، اضافة الى القيود التي فرضتها سلطات الامر الواقع على مؤسسات المجتمع المدني.

ومن ضمن الانجازات الهامة عام 2013 كان اتمام استراتيجية التصدير الوطنية والتي اسست لشراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص عبر مشروع ممول من الاتحاد، ووضعت هذه الاستراتيجية اجراءات متكاملة لتطوير التصدير وتنافسية المنتجات الفلسطينية في قطاعات مختلفة، كما واستمرت هيئة مكافحة الفساد بعملها الفاعل عبر التحقيق في عدد متزايد من القضايا وتحويلها الى القضاء.