كتب رئيس تحرير مفوضية الاعلام والثقافة : موفق مطر- ارتعب الاسرائيليون من فكرة تمكن الرئيس محمود عباس من اختراق قوانين دولة اسرائيل، فهربوا من استحقاق اطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، على عجلات (الظن) بالحفاظ على ائتلاف الحكومة الداعمة للاحتلال والاستيطان، و(الخشية) من سابقة تسجل على دولة اسرائيل القوية التي ترى ذاتها فوق القانون الدولي، فإذا بهم بعد يسقطون في ميدان مواجهة شاملة مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ساعة جسد الرئيس ابو مازن حق شعب فلسطين لحقوقه المشروعة بالقانون الدولي بتوقيعه على وثائق انضمام دولة فلسطين الى خمس عشرة منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة, ارتكازاَ على القرار الأممي رقم 17/69 بتاريخ29-نوفمبر -2012.

لا نستطيع القول ان حكومة اسرائيل فضلت الانفكاك مع عملية السلام، ونكث تعهداتها للإدارة الأميركية بإطلاق حرية 14 اسيرا فلسطينيا يحملون الجنسية الاسرائيلية ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، لأنها تريد استمرار المفاوضات لتعطيل لمنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم (كدولة) في الانضمام الى منظومة المجتمع الدولي وحسب، بل لأن نجاح الرئيس في هذه الصفقة, وتحديدا تحقيق حرية الأسرى من حملة الجنسية الأميركية ضمن الدفعة الرابعة، يعني نجاح قيادة وشعب فلسطين وهي "الدولة المحتلة"، في شق قوانين دولة الاحتلال (اسرائيل) رأسيا، وانكشاف الطبيعة الهلامية لقوانين دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز, والابارتهايد، وتبديد صورة الدولة الديمقراطية في المنطقة، وإقناع العالم بأنها دولة جيش الحرب، وليست دولة الدستور والقوانين الانسانية التي عهدتها الأمم والشعوب المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الانسان كعقيدة سياسية.

قد تُطلَق حرية الأسرى, وقد يفجر الاسرائيليون أسس عملية السلام بارتكابهم جريمة من نوع ما، كتنفيذ تهديداتهم لرئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره المعترف به من كل حكومات ودول العالم على هم اولا كطرف صراع، والولايات المتحدة الأميركية حليفهم الاستراتيجي. 

وقد لا يطلقون حرية الـ 14، فيدمرون بأنفسهم الجسر الذي يمكِّن الرئيس ابو مازن من الوصول الى ضفة المفاوضات التي يريدها كأسلوب للحل لكنها بالتأكيد ليست كخيط العنكبوت بلا نهاية، ولا درعا كدرقة السلحفاة، لأنهم سمعوا الرئيس ابو مازن ينهاهم ومعهم الأميركان عن ربط المفاوضات باستحقاق اتفاق اطلاق الأسرى القدامى الذين كان يجب اطلاق حريتهم مع بدء سريان اتفاق اوسلو عام 1994.

يخشى الاسرائيليون انتقالا فلسطينيا من حالة (السلطة الخدمية ) الى حالة ( دولة قانون ديمقراطية تحت الاحتلال ) ويخشون انتقال العالم من مربع التعامل معهم من (دولة ديمقراطية) الى (دولة احتلال) خارقة للقوانين الدولية، دولة شبيهة بدولة التمييز العنصري التي اسقطها شعب جنوب افريقيا في معركتين متوازيتين: الأولى ميدانها القانون والمجتمع الدولي, والأخرى المقاومة الشعبية السلمية.

لا يخشى الإسرائيليون أسلحة جيوش دول المنطقة، فلديهم قوة ردع حربية قادرة، لكنها مجردة من الحق والمشروعية، أما نحن فنمتلك أسلحة استراتيجية لا فتاكة ولا قاتلة، فالحقوق الانسانية التي كفلتها القوانين والشرائع والمواثيق الدولية سلاح عالمي أممي تحتاج اسرائيل لمعجزة ليست اقل من حرب كونية لتدميرها مع معالم العالم الحضارية.