القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بدعوة عاجلة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون اليوم الخميس الموافق 342014، تداعى أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن لاجتماع طارئ ناقشوا خلاله قرار السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية.

وأكد رئيس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في افتتاح الاجتماع أن قرار الرئيس محمود عباس تعبيرٌ عن رأي الشعب الفلسطيني وتجسيد لإرادته الحرة في الدفاع عن حقوقه  مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني كان بانتظار هذه الخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب، مشيدا بموقف الأسرى الأبطال الذين سبقوا الجميع في رفض الضغوط والتهديدات ومحاولات الابتزاز التي يتعرض لها الرئيس، مؤكدا أن تلك التهديدات الموجهة للرئيس هي موجهة ضد الشعب الفلسطيني في محاولة يائسة لتركيعه .

 وطالب الزعنون الدول العربية والإسلامية الوقوف خلف تلك القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وان تقوم الجامعة العربية بخطوات عملية وواسعة في سبيل دعم القيادة الفلسطينية.

من جانبه، أكد طلب الصانع الذي حل ضيفا على اجتماع المجلس الوطني خلال مداخلته أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع اقتلاع الفلسطيني من أرضه مهما مارس من سياسات الفصل العنصري، لان هذا الاحتلال لا يملك عقلية السلام  في تعامله مع الشعب الفلسطيني لكي يمنحه حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحيا الصانع أداء الرئيس محمود عباس  وصموده في وجه الضغوط.

وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس حول الموضوع، أكد المجتمعون على ما يلي:

أولا: أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين يمنحها الحق بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذلك العضوية في وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وكذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك فانه لا يحق لأية دولة  في العالم حرمان الشعب الفلسطيني من  ممارسة هذه الحقوق.

ثانيا: المصادقة والتأكيد على الدعم الكامل لقرار السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بالانضمام الفوري إلى 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية، في إطار الحق الفلسطيني باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية ومكتسباته السياسية.

ثالثا: التأكيد على أن قرار الرئيس محمود عباس وبإجماع القيادة الفلسطينية هو قرار وطني فلسطيني مستقل يؤكد الإرادة الفلسطينية الحرة والمستقلة، وهو حق لدولة فلسطين لتجسيد القرار الاممي بقبولها عضوا في الأمم المتحدة، وأن هذا الحق ليس مرتبطا بأية اشتراطات أو مساومات أو ابتزاز.

رابعا: يعتبر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أن الخطوات العملية بالانضمام لهذه المنظمات هي أبلغ رد بعد المماطلة والتراجع الإسرائيلي عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، مجددين رفضهم لسياسة التهديد والوعيد والضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية للقبول بمقترحات لا تلبي الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين حسب القرار الاممي 194.

خامسا: يؤكد المجتمعون أن هذا القرار قد انتصر لكرامة ولحرية الأسرى الأبطال، وانه بعد التوقيع على قرار الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع سواء الاتفاقية الثالثة أو الاتفاقية الرابعة، فإن على المؤسسات الدولية المعنية إلزام سلطات الاحتلال معاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وأسرى حرية تنطبق عليهم هذه الاتفاقيات.

سادسا: يشدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة الإسراع في بذل الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، لأنها أصبحت الآن مطلبا شعبيا وطنيا، وبات واجبا على الأخوة في حركة حماس اتخاذ خطوات سريعة لإنهاء حالة الانقسام والموافقة على إجراء الانتخابات، وإنجاح مهمة الوفد القيادي الذي ستوجه لقطاع غزة بغرض البدء بتنفيذ المصالحة.

سابعا: يثمن المجتمعون عاليا المسيرات الجماهيرية لشعبنا البطل الذي خرج لمساندة الرئيس في مواجهة الضغوط والتهديدات، مؤكدين على دقة المرحلة وحساسيتها، الأمر الذي يتطلب من الجميع التلاحم والتكاتف.

ثامنا: يدعو المجتمعون إلى الإعداد الجيد للدورة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني واتخاذ قرارات عملية لتفعيل وتطوير أداء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ولجان المجلس الوطني الفلسطيني خاصة في ظل تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني.

تاسعا: يدعو المجتمعون الأشقاء العرب والمسلمين إلى مضاعفة مساندتهم ودعمهم للشعب الفلسطيني وقيادته سياسيا ودبلوماسيا وماليا لمواجهة الضغوط التي تمارس عليهم من أطراف متعددة.

 عاشرا: يدعو أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني رئيس الاتحاد البرلماني العربي السيد مرزوق الغانم بالإسراع بتشكيل وفد برلماني عربي برئاسته لزيارة كل من برلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لطرح القضية الفلسطينية وحشد الدعم لها، كما يدعو الاتحادات البرلمانية الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤولياتها تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.