فتح بغزة ترفض تهديدات نتنياهو وأقطاب حكومته وتؤكد على حقوقنا الوطنية‏

عبَر الدكتور حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا وحركة فتح في قطاع غزة، عن رفض واستنكار حركة فتح للتهديدات والتصريحات الإسرائيلية العدوانية"، مؤكداً أنها "تعكس عقلية الاحتلال الرافضة للسلام" ، وتعبر  عن "استمرار الانحدار في مستوى الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي"، معتبراً أنها " تحريضاً سافراً ودعوة إلى استهداف الرئيس وشعبنا بأكمله، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح المفاوضات والتوصل لاتفاق يضمن الحد الأدنى من حقوق شعبنا المستندة إلى الشرعية الدولية".    
                  
 وأكد د. أحمد أن "التهديدات الإسرائيلية لن تثني شعبنا وقيادته عن التمسك بحقوقنا المشروعة، بل  ستزيد من التفاف أبناء شعبنا حول قيادته الوطنية ممثلة بالأخ الرئيس القائد "أبو مازن" التي ستواصل النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي حتى الوصول لأهدافنا الوطنية ، وتحرير جميع أسرانا البواسل". مشدداً على "تمسك حركة فتح بحق العودة وفقاً للقرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس". 

   وقال د. أحمد في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة في الهيئة القيادية العليا: "خرج أقطاب حكومة كيان الاحتلال المتطرفة بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو والوزيرة تسيبي ليفني، بسيل من التصريحات التي تحمل الوعيد والتهديد ضد القيادة الفلسطينية ممثلةً بالأخ الرئيس محمود عباس، وذلك فور توقيعه على وثيقة انضمام دولة فلسطين إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية، الأمر الذي أحدث ردودا متطرفة من قادة الاحتلال ، والتهديد بعقوبات اقتصادية ، ومما يؤكد غطرسة الاحتلال اتهام نتنياهو للرئيس محمود عباس بــ "خرق كافة التفاهمات" معتبراً الخطوة التي أقدم عليها "أحادية الجانب" مهدداً ومتوعداً بالرد بالمثل".

وجاء في بيان حركة فتح:" يتناسى نتنياهو أن حكومته وكافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تصرفت بشكل أحادي حسب المفهوم الإسرائيلي للسلام القائم على نفي الحقوق الوطنية الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وفرض الإملاءات واتباع سياسة المراوغة والمماطلة والتهرب من تنفيذ استحقاقات عملية السلام ، فقد طالبت "ليفني" الفلسطينيين بدفع "ثمن مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى" متهمة القيادة الفلسطينية بخرق الالتزامات" ، فيما حرض الوزير "بينت" ضد الرئيس أبو مازن داعياً إلى "اعتقاله أو إبعاده وإضعاف السلطة تمهيداً لانهيارها بضغوط اقتصادية"."

    وأوضح د. أحمد :" إن حكومة الاحتلال مستمرة بطرح عطاءات الاستيطان، واستباحة القرى والمدن والمخيمات والمقدسات الفلسطينية، والتنصل من التزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والقائمة تطول إذا ما تحدثنا عن حجم الانتهاكات اليومية وجرائم الحرب التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية ، والتي كان آخرها طرح مخططات لبناء كنيس يهودي على حساب المقدسات الإسلامية ، علاوة على تكثيف قصفها الجوي والبري والبحري لقطاع غزة والتهديد المستمر بشن هجوم واسع على القطاع، وعمليات القتل المنظم ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والإمعان في التنكر لحقوق أسرانا في الحرية ورفض الإفراج عنهم" .

  وأشار د. أحمد إلى أن "ما يريده الاحتلال هو استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات لكسب الوقت و كغطاء في ظل جرائمه وتنكره للحقوق الوطنية الفلسطينية إلى أن يستكمل كافة مخططاته العنصرية لتحقيق أهدافه التي يمارس خطوات تحقيقها على الأرض بتهويد المكان إيذانا بتهويد الإنسان المستورد من كافة بقاع المعمورة ، مستغلاً المتغيرات في الواقع العربي والإقليمي والدولي".
 وتابع د. أحمد :" إن كيان الاحتلال يمارس جرائمه وانتهاكاته متناسياً أن هناك عملية سلام ومتجاهلاً أن هناك شريك للسلام هو صاحب حقوق وطنية ، لذلك فإن عقلية الاحتلال تريد أن يستمر احتلالها للأراضي الفلسطينية دون أن يصرخ الفلسطيني أو يرفض الظلم التاريخي الذي حل به، أو يقاوم آخر احتلال في العالم أو يطالب حتى بحقوقه في حدها الأدنى حسب قرارات الشرعية الدولية ، لذلك تسعى حكومات الاحتلال في سباق مع الزمن بوضع عقبات للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية، ويتهمون الأخ الرئيس "أبو مازن" الذي يسعى لتحقيق حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله أسوة بشعوب العالم بالطرق السلمية بأنه يمارس الإرهاب الدبلوماسي" .

  وفي ختام بيان الحركة دعا د. أحمد حركة حماس بالعمل الجاد لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال  ومخططاته العنصرية .