خصصت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، التي تترأس الحملة الخاصة بوكالات الأنباء العربية لدعم التوجه العربي للأمم المتحدة، أحد تقاريرها لتناول انعكاسات "الربيع العربي" والثورات التي تشهدها البلاد العربية على دعم التوجه العربي للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية.
 
وتعرض وكالة "وفـا" تقرير "أ.ش.أ"، بموجب اتفاق بين رئيس الوكالة رياض الحسن، ورئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عادل عبد العزيز، بصفته رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية.
 
 
 
وفيما يلي نص التقرير الذي أعده قسم الدراسات والأبحاث في "أ.ش.أ":
 
نجحت الثورات العربية التي هبت على المنطقة في إسقاط النظم الديكتاتورية المستبدة .. وهذا بدوره يشكل منعطفا جديدا لاسترداد الحقوق العربية التي كانت من المسكوت عنها من قبل هذه الأنظمة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني.
 
فالوعي العربي الذي استيقظ مع هذه الثورات - كما يرى المحللون - له دور مهم في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.
 
وبعد نجاح ثورتي مصر وتونس واستمرار الثورات العربية في أكثر من دولة عربية فإن الطريق ممهد لقلب الصراع العربي الإسرائيلي في المدى القريب لصالح الحقوق الفلسطينية وهو ما وضح في تعزيز عملية تسريع إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني من استغلال القدرات الوطنية الكامنة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من عمليات استيطان مكثفة لتهويد ما تبقى في حوزة الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر سواء في الجليل والساحل الفلسطيني أو في النقب في جنوب فلسطين المحتلة.
 
وفي هذا الإطار، يرى محللون ضرورة العمل الجاد لإصلاح أطر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة لوضع الأسس السليمة لانتخابات مجلس وطني فلسطيني ممثل لكل شرائح الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ويؤخذ بعين الاعتبار القدرات الكامنة والكفاءات لدى الشباب الفلسطيني الذين يمثلون نحو 20% من إجمالي الشعب الفلسطيني البالغ 11 مليون فلسطيني أي نحو 2ر2 مليون شاب وشابة.
 
فهذه الخطوات تمهد الطريق لإعادة صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية الرافضة لمبدأ التفاوض مع إسرائيل دون آفاق تفضي إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تفكيك المستوطنات وليس تجميدها وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على الأرض والمصادر الطبيعية.
 
إن الثورات العربية ستعيد إلى القضية الفلسطينية بريقها الوطني ببعدها القومي، حيث ستمكن الفلسطينيين من السير قدما لتحقيق أهدافهم السياسية خاصة الاستحقاق في سبتمبر الحالي في الأمم المتحدة والذي يتمثل في طرح الدولة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وانتزاع الاعتراف بها رغم العوائق الإسرائيلية والأمريكية.
 
ويتضح من المذكرة التي أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو الماضي حول طلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الحالي أن الهيئة المعدة لها في طريقها فعلا للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تضمنت المذكرة القرار 181 وهو قرار التقسيم الذي ينص على وجوب النظر بإيجابية لطلب الدولة الثانية المنصوص عليها في القرار أي الانضمام كعضو في الأمم المتحدة.
 
كما تضمنت الدول التي اعترفت فعلا بفلسطين 126 دولة حتى الآن، ولها سفارات أو بعثات دبلوماسية في أكثر من مائة دولة بالإضافة إلى أن الاعتراف الدولي في رأي التقرير ليس بديلا للمفاوضات ويتماشى مع مبادرة السلام العربية التي تقر الاعترافات العربية بإسرائيل وعلاقات عربية طبيعية معها.
 
ونتيجة لخرق إسرائيل لعملية السلام، فقد وصل عدد المستوطنين على أرض مشروع الدولة بعد توقيع اتفاق أوسلو 1993 إلى الضعف أي من 236 ألف مستوطن إلى حوالي 500 ألف مستوطن في الوقت الراهن.
 
ومن هنا، فإن الفلسطينيين استعانوا بالقرارات الدولية السابقة التي لا تعيرها إسرائيل اهتمامات واستعدوا للتفاوض على أن يشمل الحل التفاوضي قضايا حق اللاجئين في العودة والأمن والمياه .. إلخ.
 
ويلوح الحلم الفلسطيني في الأفق والذي تدعمه الثورات العربية بالإعلان عن الدولة الفلسطينية في الدورة القادمة للأمم المتحدة في سبتمبر الحالي والذي يحمل الاعتراف بقرار 242 أو الاستعداد للاعتراف به وتحويل البرنامج الوطني الفلسطيني الملخص عمليا بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع إلى تبنى إستراتيجية المفاوضات والعملية السلمية فأسقطت البندقية من اليد ليبقى غصن الزيتون في الأخرى بينما استمرت الجرافات تقتلع أشجار الزيتون وأخذ الاستيطان وتهويد القدس يقفزان في ظل الإستراتيجية التفاوضية تحت الرعاية الأميركية.
 
فدفع القضية الفلسطينية في دوائر الأمم المتحدة يعد تحديا لنسيانها مما استدعى التحرك في دوائر العالم الثالث ومنظماته الشعبية والسياسية وتمثل قرار مجموعة عدم الانحياز وإقرار المجتمعين بما يشبه الوعد الصريح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بل ويعد تحركا إيجابيا تجاه القضية.
 
كما يعد استعداد جميع المنظمات العربية الثقافية والشعبية الديمقراطية إزاء هذا الحدث تحركا إيجابيا أيضا في نفس المضمار.