آمال حمد: الرئيس حريص على ثوابتنا الوطنية ويعمل جاهداً من أجل الإفراج عن كافة الأسرى‏

الرئيس حريص على ثوابتنا الوطنية ويعمل جاهداً من أجل الإفراج عن كافة الأسرى
 
- الجامعة العربية مطالبة باتخاذ مواقف مالية داعمة لصمود شعبنا
 أكدت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن منهج الرئيس محمود عباس أبو مازن واضحا فيما يتعلق بالمفاوضات، ولديه مرجعيات محددة فيما يخص الثوابت الوطنية الغير قابلة للمساومة أوالانتقاص. 
مشيرة إلى أن "الرئيس أبو مازن الذي خلف الشهيد ياسر عرفات لم يسجل أي تنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأنه قد وافق على الدخول بالمفاوضات بعد ضغوط عربية وأمريكية وإقليمية، على أساس دولة فلسطينية ذات سيادة في حدود الرابع من حزيران 1976والقدس عاصمة دولة فلسطين، ولا اعتراف بيهودية الدولة، ونعم لحل عادل لقضايا اللاجئين وفق القرار 194 ، وخروج كافة الأسرى من سجون الاحتلال، ووقف كامل للاستيطان" .
 
وأضافت حمد خلال لقاء خاص مع "الرواســـــــــي" : " قبلت القيادة بحل الدولتين، وضمن الرؤية الشاملة للحل إلا أن  حكومة الليكود ترفض الحل السياسي الذى يمنح الاستحقاقات الوطنية لشعبنا ، وأضافت إلا أن عقلية الاحتلال الرافضة للسلام تأخذ أشكالا متعددة فى ممارساتها العدوانية ، وهذا ما جعل نتنياهو يستغل المفاوضات للترويج بأن حكومته تسعى للسلام،لتحسين صورته أمام الرأى  العام الدولى .
 
لا حل سياسي في المنظور القريب وفيما يتعلق باتفاق الإفراج عن الأسرى أشارت حمد إلى أن " اتفاقية الأسرى غير مرتبطة بالمفاوضات، لكن حكومة الاحتلال وضعت مسألة إطلاق سراح
الدفعة الرابعة كشرط لتمديد المفاوضات الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس للتوقيع على طلب الانضمام لـ  15 معاهدة واتفاقية دولية".
 
وأضافت حمد :" على أية حال ما زالت المفاوضات مستمرة، وهناك العديد من اللقاءات مع القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض، وهناك لقاء ثلاثي قريب".
 
معبرة عن ثقتها بأن "الرئيس أبو مازن هو رجل الثوابت" مشيرةً إلى أنه "عاش في الزمن الصعب ، وينتمي للقيادة التي قادت شعبنا في أحلك الظروف منذ بدايات الانطلاقة الأولى مع رفيق دربه الشهيد ياسر عرفات".

وأوضحت أن الرئيس أبو مازن قد أكد لقيادة فتح : "أنه لن يتنازل فيما يتعلق بتعاطيه مع ملف المفاوضات والقضايا المصيرية لشعبنا، وأن هناك انسداداً في أفق الحل بشكل واضح ولا حل سياسي في المنظور القريب" .
 
معربة عن أملها بأن " تثمر اللقاءات إنجاز الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرانا الصامدين خلف القضبان في سجون الاحتلال، فمناضلونا البواسل خلف القضبان هم أسرى حرب وفق الاتفاقية الدولية وبالتالي لا بد من الإفراج
عنهم دون استثناء".
 
مطلوب توفير شبكة أمان عربية وفيما يتعلق بالاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب  أوضحت حمد أن" الاجتماع يأتي بناء على طلب من القيادة الفلسطينية " معربة عن أملها
بأن " نخرج بمكتسبات وبدعم للموقف الفلسطيني في المفاوضات، وتوفير شبكة أمان مالي وسياسي، وأن تتحمل الدول العربية بعضاً من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية".
 
كما طالبت بموقف عربي واضح تجاه تصريحات ليفني التي زعمت خلالها بأنها زارت إحدى عشرة دولة عربية، مدعية أنها طلبت منهم عدم توفير أي غطاء مالي للسلطة كوسيلة ضغط على الرئيس أبو مازن؛ ليقدم التنازلات، وأكدت حمد على ضرورة دحض تلك الأكاذيب من خلال توفير شبكة أمان عربية للسلطة، في ظل تهديدات الاحتلال بوقف عائدات الضرائب وتشديد الحصار على السلطة واستهداف كل أبناء شعبنا.
 
وقالت حمد :" إننا نتوقع من الاحتلال فعل كل شئ ، خاصة أننا نخوض معه معركة الشرعية، فإما أن نكون أو لا نكون، ورسالتي مرة أخرى  لجامعة الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها من خلال توفير شبكة أمان عربية والإيفاء بكافة إلتزماتها" .

وفي معرض ردها على سؤال "للرواســـــــي"، حول الأنباء التي تتحدث عن رغبة الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات في المحافظات الشمالية دون قطاع غزة ، قالت حمد "يجب على حركة حماس وفي هذا الظرف الصعب أن تتخذ موقفاً إيجابياً، وذلك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وليس إجراء حوارات واتفاقيات جديدة ولا بد من تشكيل حكومة و تحديد موعد للانتخابات".
 
مؤكدة أن:" حركة فتح لن ترتهن للإرادة الأمريكية والإسرائيلية بوضع المعيقات في طريق إنهاء الانقسام وأنها لن تقبل بدولة فلسطينية دون قطاع غزة"  ومشددةً على ضرورة "الالتفاف حول قيادتنا الفلسطينية وموقفها الواضح بسرعة إنهاء الانقسام .
 
نرفض أي تشريع يكرس الانقسام  وفي تعقيبها على محاولة كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي إقرار تشريعات وقوانين للعقوبات بشكل منفرد، قالت حمد: "غير مسموح لكتلة حركة حماس البرلمانية أن تسن قوانين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا".

 مؤكدةً رفض حركة فتح المطلق لأي تشريع يصدر عن الكتلة البرلمانية لأن هذا من شأنه تكريس الانقسام  وكأن قطاع غزة كيان مستقل ، وهذا أمر لا يقبله أحد فى الشعب الفلسطينى .
 
وتابعت حمد :" فيما يتعلق بقانون العقوبات لن نسمح بأن يتعارض مع المرجعية الدستورية باعتبارها الأساس ولا يحق لكتلة حماس البرلمانية إصدار أي قوانين تحت أية ذرائع".
 
قطاع غزة وقضاياه المطلبية وفيما يتعلق بالقضايا المطلبية لقطاع غزة سيما ملفي تفريغات 2005 والشهداء وغيرهما ، قالت حمد إن "غزة عانت كثيراً ، وقدمت خيرة أبناء شعبنا شهداء وأسرى في سجون الاحتلال، وانتصرت للشرعية في 4/1/2013 وفي إعلان الدولة، وعبرت عن دعمها للرئيس ومواقفه خلال زيارته لواشنطن، وأدت جميع واجباتها الوطنية وما زالت قابضة على الجمر وستبقى وفية لقيادتها ".
 
موجهة رسالة للرئيس أبو مازن :" أقول للسيد الرئيس إن أبناء شعبنا في غزة ومحبيك ومؤيديك، يناشدونك بتوفير لقمة عيش وحياه كريمة لهم ، يناشدونك بحل جميع قضاياهم ، وهم من التزموا بالشرعية ، وأكدوا مراراً التفافهم خلف الرئيس محمود عباس في كل مناسبة". مطالبة بسرعة حل قضية الشهداء، مؤكدة أنها "استحقاق ومطلوب من السلطة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف".
 
وأشارت حمد إلى من قُطعت رواتبهم بدعاوي كيدية وقالت إنهم " ملوا الانتظار وباتوا يعيشون حياه صعبة  وهم يناشدون أن يعاد لهم جهدهم و أن تعاد لهم كرامتهم من أجل توفير لقمة عيش كريمة فلا ذنب لهم في صراعات داخلية وخارجية". 

 وتابعت حمد:" ومنتسبي تفريغات 2005 لهم حق طبيعي وقانوني، وهم من خيرة أبناء شعبنا ومن الذين حملوا الراية و واجهوا الاحتلال ويواجهوا الصعاب أملاً في أن تتم معالجة ملفهم".
 
وعبرت عن أملها في أن يقوم الرئيس بحل هذه القضايا. وقالت :"صحيح أننا نخاطب الرئيس في هذه الظروف وهى غاية في الصعوبة والحساسية ولكن نحن أبناؤه ، وقالت حمد مخاطبةً رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله :" إن القانون ينطبق على كل الموظفين في غزة والضفة الغربية، ونحن جزء أصيل من هذا الوطن ولا يحق لأحد أن يطبق القانون على موظفي الضفة الغربية، ولا يطبقه على موظفى قطاع غزة وبالذات الأطباء وجميع العاملين في كافة المؤسسات
الوطنية".