بحث الآثار المدمرة لفرض سلطات الاحتلال مناطق عازلة في قطاع غزة

 اطّلع حقوقيون وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، ومندوبو وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، على الآثار فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عازلة في قطاع غزة.

ونظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لقاء خاصا لعرض التقرير المشترك الذي أصدره المركز، ومركز مراقبة النزوح الداخلي، بعنوان 'تحت مرمى النار'، في المقر الرئيس للمركز بمدينة غزة.

وبحث المشاركون الآثار المدمرة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض قيود على الوصول إلى المناطق الحدودية البرية والبحرية في قطاع غزة، وهي المناطق التي يشار إليها بالمنطقة المقيدة الوصول إليها.

وافتتح اللقاء مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز خليل شاهين، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار حرص المركز على رصد ومتابعة الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن سبع سنوات، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد السكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال شاهين إن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق المقيدة الوصول إليها في قطاع غزة في المنطقة البرية والبحرية، وتحديد دوافع وآثار الاعتداءات في المناطق المقيدة الوصول إليها، بما في ذلك الآثار بالنسبة للنزوح، والصحة، والأوضاع المالية، ومصادر الرزق.

بدوره، عرض مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحصار هو إجراء غير إنساني وغير قانوني، وعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، أعاق فرص التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية، وقطاع غزة والعالم الخارجي من ناحية أخرى.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين في المناطق المقيدة الوصول إليها ما هي إلا عينة اختبارية ومحددة لحالة الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة.

وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية وإجراء تقييد الوصول إلى مصادر الرزق، تمثل المعاناة اليومية  لمزارعي وصيادي غزة، فهي من ناحية تقتطع 35% من أجود المناطق الزراعية، ومن ناحية أخرى تمنع وصول الصيادين الفلسطينيين إلى 85% من مصادر الرزق.

وأشار الصوراني إلى أن تقرير 'تحت مرمى النار'، تم إطلاقه في شباط/ فبراير الماضي في لندن وبحضور نحو 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي ورجال السياسة والإعلام، وأنه ألقى كلمة حول أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك عبر نظام الربط الإلكتروني.