مؤتمر إعلامي يطالب بمتابعة قضايا اغتيال الصحفيين والاعتداءات الجسدية عليهم
أوصى مؤتمر ' شراكة من أجل حماية الصحفيين الفلسطينيين: السلامة المهنية لقطاع الاعلام الفلسطيني'، في ختام أعماله بمدينة رام الله مساء اليوم، بمتابعة قضايا اغتيال الصحفيين والاعتداءات الجسدية عليهم وحرمانهم من حرية الحركة على المستوى الدولي.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة انتاج تقرير عن كل الصحفيين الذين قتلوا في فلسطين بما في ذلك تفاصيل عن ظروف استشهادهم، وتوثيق جميع الاعتداءات الجسدية على الصحفيين والمصورين وفق شروط التوثيق القانوني لتكون اساسا لمتابعة هذه الاعتداءات أمام المحاكم المحلية والدولية.
كما أوصى بالتنسيق العملي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية حول آليات المتابعة العملية لقضايا بعينها، مطالبا بأن تشمل التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات بحق الصحفيين التعرف على أنواع الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات واستخدامها للضغط على الشركات المصنعة لهذه الأسلحة.
وطالب بالتنسيق المشترك بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة في قطاع الاعلام، والاتحاد الدولي للصحفيين لمتابعة حملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين على المستوى الدولي.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي المعتدي الأول على الصحفيين الفلسطينيين وأن دولة الاحتلال تتحمل مسئولية كاملة عن اعتداءاتها ويجب أن تخضع للمحاسبة.
واتفق المشاركون على أن هناك مجموعة من القرارات والإجراءات العملية والوقائية التي يمكن أن تتخذها الحكومة الفلسطينية وادارات المؤسسات الاعلامية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الميدانيون، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ان توفر المؤسسات الاعلامية معدات السلامة للصحفيين الميدانيين.
كما أوصى المؤتمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوم كل المؤسسات الاعلامية بتوفير تأمين صحي وتأمين اصابات العمل، وتأمين على الحياة لصحفييها، وبقيام المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بتخصيص ميزانية خاصة لتدريب السلامة المهنية.
كما طالب بأن تقوم المؤسسات الاعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين على تخصيص وتطوير قدرات كادر بشري كضباط سلامة مهنية داخل المؤسسات الاعلامية.
ودعا المؤتمر المؤسسات الاعلامية بالالتزام بقانون العمل الفلسطيني وخاصة بما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
وفيما يخص تدريب السلامة المهنية للصحفيات والصحفيين، اتفق المشاركون على أنه لا زالت هناك حاجة شديدة لتوفير تدريبات سلامة مهنية للصحفيات والصحفيين، من خلال توسيع الشريحة التي تستفيد من دورات التدريب لتشمل الصحفيين الجدد و'الفريلانس'، وبتطوير برنامج تدريب السلامة المهنية الخاص بالصحفيات.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على تطوير برنامج تدريبي للتعامل مع جانب السلامة النفسية للصحفيين وتقوية قدرتهم على التعامل مع الصدمات وادراجه في برنامج السلامة المهنية.
كما دعا نقابة الصحفيين بأن تضع بند الحق في السلامة المهنية كواحد من البنود التي سيتم نقاشها مع المؤسسات الاعلامية في اطار المفاوضات الجماعية، وإلى إقرار برنامج تدريب مدربين في مجال السلامة المهنية.
وبشأن نشر ثقافة السلامة المهنية في الاعلام، ناقش المشاركون دور المؤسسات الأكاديمية وخاصة كليات الاعلام في الجامعات الفلسطينية في نشر ثقافة السلامة المهنية.
ووجه المؤتمر الدعوة لممثلي كليات الاعلام للتشاور حول امكانيات ادراج السلامة المهنية ضمن احد المساقات على شكل عدد من المحاضرات، أو تطوير مساق خاص بحماية الصحفيين ونوعية المساق (اجباري، اختياري، مفتوح لبقية الطلاب).
كما دعا إلى التعاون في مجال صياغة لوائح واجراءات تنفيذية للمؤسسات الاعلامية خاصة بالسلامة المهنية، وإلى إعادة طباعة دليل السلامة المهنية الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين وتوزيعه على الصحفيين وطلاب الاعلام، وبحث امكانية اعداد نسخة الكترونية من الدليل.
كما أوصى بإطلاق حملة وطنية لنشر ثقافة السلامة المهنية في الثالث من أيار المقبل، اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما في ذلك اقامة معارض للصور، والافلام الارشادية، ونشرات تثقيفية، واقامة قناة على موقع النقابة/ اليوتيوب تتضمن افلام ارشادية حول السلامة المهنية، وإنشاء بنية تحتية تضمن سلامة الصحفيين.
يذكر أن هذا المؤتمر أقيم بالتعاون بين نقابة الصحفيين ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين، بحضور ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وبمشاركة صحفيين ميدانيين، وممثلي نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسسات اعلامية فلسطينية، ومركز تطوير الاعلام، والهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، ومنظمات مجتمع مدني، والجامعات الفلسطينية، ومنظمات دولية.
ــــــــــــ