اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية
يصادف اليوم السابع والعشرون من نيسان/ ابريل، اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد، إن الاحتفال بحلول ذكرى الانطلاقة ( اليوم الوطني للجبهة)، في السابع والعشرين من نيسان عام 1977، تصادف مع ما تحقق من اتفاق في غزة بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة حركة حماس، على إنهاء الانقسام والشروع الفوري بتنفيذ اتفاقي القاهرة وإعلان الدوحة، الأمر الذي سعينا لتحقيقه طيلة الفترة السابقة مع باقي فصائل العمل الوطني، إضافة لما بذل من جهد عربي مخلص، وخاصة الجهد المصري، واليوم ندعمه بكل طاقتنا وبجهدنا الوطني من اجل تحويله إلى واقع ملموس على الأرض، لنتفرغ جميعا لمقاومة الاحتلال ومواجهة التحديات المحدقة بشعبنا وقضيته الوطنية.
وأضافت أن الاحتفال بهذه الذكرى تزامن مع انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، المطالب باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية قضيتنا الوطنية، والحفاظ على ما حققه شعبنا من إنجازات ومكتسبات وطنية عبر تضحياته الجسيمة طيلة مسيرة كفاحه الطويلة، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة والمعقدة التي يواجه فيها شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وقضيته الوطنية برمتها، من تحديات ومخاطر تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل مشروعنا الوطني في ظل مواصلة تصعيد العدوان، وانسداد الأفق السياسي بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصرار حكومته اليمينية المتطرفة على التمسك بنهج العدوان والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وتنكرها لحقوق شعبنا ومرجعية قرارات الشرعية الدولية ومحاولاتها فرض شروطها وإملاءاتها عبر التهديد والابتزاز السياسي والاقتصادي.
وشددت على أهمية تأكيد المجلس المركزي على تبني إستراتيجية وطنية شاملة يكون جوهرها التمسك بثوابت وحقوق الشعب الوطنية، وحقه في مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال بكافة مسمياته وأشكاله الاستيطانية والعنصرية الفاشية عن الأرض الفلسطينية، وتحقيق حلمه الوطني الناجز.
وأكدت ضرورة تنفيذ آليات المصالحة الوطنية على الفور واستعادة وحدة الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والشروع بتفعيل وإصلاح اطر وهيئات منظمة التحرير القيادية، واستكمال خطوات انضمام دولة فلسطين لباقي المعاهدات والمؤسسات الدولية، وتكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والتأكيد على مزيد من الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى، والإسراع بتدويل قضيتهم باعتبارهم أسرى حرب ومناضلون من اجل حرية شعبهم، وتسري عليهم اتفاقات جنيف الرابعة التي تقضي بإنهاء تعذيبهم وبطلان أحكامهم الجائرة وإدانة ووقف ما يرتكب بحقهم من انتهاكات، وإدانة قادة الاحتلال ومقاضاتهم ومقاضاة إدارة سجونهم الفاشية أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
ودعت الجبهة لمواصلة الجهود لتوفير وسائل وإجراءات حماية أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، وبشكل خاص في مخيمات سوريا، في ظل ما يتعرضون له رغم موقف الحياد الفلسطيني، وذلك عبر مواصلة دعمهم ومتابعة تنفيذ المبادرة الفلسطينية لضمان تأمينهم في مخيماتهم وتوفير الرعاية لهم من قبل كافة الجهات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، وبالأخص وكالة الغوث الدولية لتوفير الرعاية الكاملة لهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها، عملا بالقرار ألأممي 194 .