النائب عواد يشدد على ضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة قتل النساء

شدد رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي النائب مهيب عواد على ضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة، و'التي بدأت تتفاقم في المجتمع الفلسطيني وباتت تشكل خطرا لا بد من مواجهته بكل حزم'.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة العمل بمقر المجلس في مدينة رام الله، اليوم الأحد، بحضور ممثلات عن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال النائب عواد إنه لا بد من المحافظة على حقوق النساء والمرأة الفلسطينية كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين، خاصة القانون الأساسي وقانون المرأة، مؤكدا دور المرأة الفلسطينية التي تساهم بشكل فاعل في بناء المجتمع، وفي النضال ومواجهة الاحتلال.
وناقش المجتمعون عدة مقترحات تم تقديمها كتعديل قانون العقوبات المعمول به أو وضع مسودة لمشروع قانون عقوبات وغيرها من المقترحات التي من شأنها وضع حد لجرائم القتل ومعاقبة مرتكبيها وردعهم.
وقررت مجموعة العمل، بالتنسيق مع ممثلات المؤسسات النسوية، عقد عدة ورشات عمل واجتماعات لبحث كافة معطيات والمقترحات للخروج برؤية واضحة حول الحلول الممكنة لردع الجرائم بحق المرأة.
كما ناقشت مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم، حيث قدم النواب جملة من المقترحات على بنود مشروع القانون، التي من شأنها الخروج بمشروع قانون عصري يساهم بتحقيق الأهداف للنهوض بواقع التعليم والتعليم العالي في فلسطين.
وستعمل مجموعة العمل على عقد اجتماع آخر يستعرض فيه النواب مسودة مشروع القانون بعد إضافة جملة المقترحات على بنودها.
وشارك في الاجتماع كل من النواب: جمال أبو الرب، وعلاء ياغي، ونجاة الأسطل، ونجاة أبو بكر، ونجاة الأسطل، وسحر قواسمي،  وإبراهيم المصدر، ومحمد حجازي، ورجائي بركة، إضافة لممثلات عن منتدى مناهضة العنف ومركز المرأة للإرشاد الاجتماعي والقانوني، ولجان العمل الصحي، وطاقم شؤون المرأة وحزب الشعب، وجمعية المرأة العاملة للتنمية.
ومن ناحية أخرى، استقبل النائبان مهيب عواد ونجاة أبو بكر طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة 'الراهبات الوردية' بالقدس المحتلة، وقدما شرحا عن طبيعة العمل البرلماني وأهمية الانتخابات والتشريع في بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المساواة والحفاظ على حقوق المواطنين.
وشرح النائبان الفرق بين السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وسبل التعاون بينها، وأيضا طبيعة عمل المجلس التشريعي بإداراته ولجانه ومجموعات عمله، ومهام المجلس المتعلقة بالرقابة والتشريع.