ورشة تطالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر

طالب مشاركون في ورشة عمل عقدت في رام الله، اليوم الاثنين، حول 'تعزيز البيئة القانونية للإعلام الفلسطيني'، بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني.

وقالت مدير مكتب الانترنيوز، جوليا بتنر، إن توقيع الرئيس محمود عباس على 15 وثيقة من ضمنها وثائق تضمن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، يشكل أهمية جديدة في تحقيق حرية التعبير.

وأضافت، إن القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر مرجعا دستوريا يضمن حق كل إنسان في التعبير عن رأيه، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التي بذلت في إعداد القانون الأساسي، وقانون المطبوعات والنشر.

وطالبت بتنر بالعمل على إعادة صياغة القوانين الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين، لتصبح في مرحلة متقدمة عالميا في حرية التعبير.

بدوره، قال وزير العدل علي مهنا، إن المشرع الفلسطيني قدم حرية الرأي والتعبير على القانون دون انتهاك حرية الأشخاص وسمعتهم، مشيرا إلى أهمية دور الصحفي والإعلامي الفلسطيني في معركة التحرير ووقف الاستيطان وقضية الأسرى.

ودعا إلى خلق توازن بين حرية التعبير وعدم المساس بالقانون، وتوسيع مساحة المساءلة المدنية للصحفيين.

من جهته، قال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، 'لم نستطع حتى اللحظة تغيير البيئة القانونية للإعلام في فلسطين، والبيئة القانونية في فلسطين تعيق العمل الصحفي أكثر من الرقابة العسكرية'.

واعتبر أن قلة الاستثمار في وسائل الإعلام الفلسطينية إضافة إلى الرقابة الذاتية والإعلانية والاجتماعية والسلطوية، حالت دون تحقيق تقدم في واقع الإعلام الفلسطيني.

وأوضح مدير عام المطبوعات والنشر نمر عدوان، أن قوانين الإعلام المطبقة قاصرة عن مواكبة التطور الإعلامي الحالي، مشددة على ضرورة تطوير قطاع الإعلام الفلسطيني وتوفير أقصى قدر من الحرية، وتحديد دور المال في الإعلام.

من جانبه، أشار نقيب المحاميين حسين شبانه، إلى ضرورة العمل على إنجاز قانون حق الحصول على المعلومة، وتعزيز دور الصحفي في نقل الواقع الحقيقي وتصويبه، وإتاحة المجال للصحفيين لممارسة عملهم.