أريحا: ورشة توصي بمقاطعة منتجات المستوطنات وتعزيز الاقتصاد الوطني

 أكد وزراء وسياسيون واقتصاديون وممثلو مؤسسات رسمية وأهلية أهمية وضرورة مقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وتشجيع المنتجات الوطنية على طريق عدم شرعية المستوطنات وتعزيزا للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في الورشة التي عقدتها وزارة هيئة شؤون المنظمات الأهلية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع محافظة أريحا والأغوار،  لإطلاق حملة 'تمكين المنتجات الوطنية ومقاطعة بضاعة المستوطنات'، بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني, ووزير الهيئة سلطان أبو العينين, ومدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي.

وأكد الفتياني أن تمكين المنتج المحلي بالأسواق الفلسطينية ومقاطعة بضائع المستوطنات وحتى البضائع الإسرائيلية والتي لها بديل في السوق المحلي هي مسؤولية جماعية وواجب وطني على الجميع المساهمة فيها، وهو جهد وتراكم نضالي لكل مواطن فلسطيني. وقال المحافظ: صحيح إن الاحتلال الاسرائيلي يملك القوة والسيطرة ويمارس أشكال متنوعة من محولات فرض حقائق وواقع جديد، لكن المواطن الفلسطيني يملك 'الإرادة' وهي قرار فردي وجماعي.. إرادة الصمود وإفشال كل تلك المحاولات، ونحن نتملك إرادة إدارة الصراع مع الاحتلال لكنسه من الأرض والتمكين الاقتصادي أحد هذه الادوات الى جانب أشكال النضال والمقاومة الشعبية.

وتطرق الوزير أبو العينين إلى أن حماية المنتج الوطني هو عمل نضالي بامتياز، كما الترويج أو استهلاك بضاعة المستوطنات هو  مساس وخدش في وطنية وانتماء من يستخدم تلك المنتجات، مؤكدا جودة المنتج الفلسطيني وانعكاسات تشجيع المنتج الوطني حماية للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية  وقد تصل لـ80 ألف فرصة عمل وزيادة رقعة المساحة الزراعية الخضراء, مشككا في الوقت ذاته بجودة وسلامة الكثير من منتجات المستوطنات وخاصة تلك المهربة أو المسربة للسوق الفلسطيني إلى جانب الأثر الاقتصادي المدمر للاقتصاد الوطني.

وتطرق أبو العينين إلى أهمية الجهد الشعبي والمشاركة الفاعلة من المواطنين والمؤسسات لمقاطعة منتجات المستوطنات, منوها الى أن دول وأصدقاء في أوروبا قاطعوا وسنوا قرارات واجراءات للمقاطعة وهذا يحتم على الجميع المقاطعة.

وتطرق القاضي الى الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان ذلك ليس وليد اللحظة ،ومنذ البدايات أدركت الوزارة أهمية مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات وحاربت ذلك الى جانب الدور الرقابي للوزارة في تنظيم السوق وحماية المستهلك.

وتحدث عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المحلي ومواطنين حول آليات تفعيل تمكين المنتجات الوطنية، والدور المطلوب من المؤسسات الرسمية للسلطة والجهات ذات الاختصاص حماية للمواطن ودعما لصموده، وكذلك تشجيع المنتجات المحلية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي المواطن اقتصاديا وصحيا.