قضية شهداء مقابر الأرقام في المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة الاسرى

شارك المنسق العام للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، سالم خلة، في أعمال المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة أسرى فلسطين، المنعقد في العاصمة الألمانية، برلين بتاريخ 26-27/4/2014.
ووجه خلّة مداخلة خاصة بشأن الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام الاسرائيلية والمفقودين، تحدث فيها عن ممارسة سلطات الاحتلال في احتجازها لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب، في مقابر تسميها "مقابر قتلى العدو". وشرح خلّة بأن هذه المقابر "تقع جميعها في مناطق عسكرية مغلقة، و يتم دفن الشهداء في قبور لا يزيد عمق القبر فيها عن 50 سم، القبور فيها متلاصقة، وقد انكشفت هذه القبور بفعل العوامل الطبيعية من مياه الأمطار و الرياح و انجرافات التربة، ما أدى إلى اختلاط عظام الشهداء بعضها ببعض، و هذا ما كشف عنه التقرير الذي أعده البروفسور يهوذا هس رئيس معهد "أبو كبير" للطب الشرعي في اسرائيل".
ومن منطلق الانتصار لكرامة الإنسان في حياته و مماته، و من أجل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه جكومة اسرائيل بحق عائلات الشهداء، أطلق مركز القدس للمساعدة القانونية و حقوق الإنسان الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين و العرب و الكشف عن مصير المفقودين بتاريخ 27 آب/أغسطس من العام 2008 و لقد أطلق المركز JLAC، و الذي يقدم خدمات قانونية مجانية للمواطنين المنتهكة حقوقهم الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة و بغض النظر عن مصادر هذه الانتهاكات، بناءاً على طلب والد أحد الشهداء من المركز لمتابعة قضية ابنه لدى المحكمة الاسرائيلية، فارتأى مجلس إدارة المركز أن لا تكون متابعة القضية كقضية فردية ما دامت تشمل مئات الشهداء و المفقودين.
وأوضح خلّة أن من الأسباب التي أدت لإطلاق الحملة هو قيام حكومة اسرائيل و سلطاتها الإحتلالية باستبدال القانون الدولي الإنساني، و اتفاقات جنيف لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها، بسلسلة من الأوامر العسكرية متعلقة بمعاملة الجثامين و دفنها، والبالغ عددها 8 أوامر، وقال: "بالبطع فإنها جميعاً جاءت مهينة لكرامة الموتى و متخلية عن حقوق عائلاتها".
وبات معروفا بأن القانون الدولي الإنساني العرفي منه و الإتفاقي، استقر على التزام الأطراف المتنازعة سواء في نزاع دولي أو غير دولي، على احترام جثامين الموتى الذين قُتلوا أثناء النزاع المسلح أو ماتوا وهم في الاعتقال سواء من حيث جمعها، وإخلائها، ودفنها، ووضع علامات مميزة على قبورهم، و إعلام ذويهم. وأكد القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص على أن إعادة رفات الموتى بناءً على طلب الطرف الذين ينتمون إليه، أو بناء على طلب أقرب الناس إليهم، هو من الإلتزامات الدولية المقررة في الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وأن السياسة التي استندت إليها هذه القواعد هو الحق الطبيعي للعائلة في معرفة مصير أفرادها، مع ما يستتبع ذلك من إجراءاتٍ تتعلق بالإرث و توزيعه، و حق الزوجة في معرفة مصير زوجها وإن أرادت الزواج ثانيةً، أو في إعادة ترتيتب أمور حياتها ومسؤولياتها تجاه أطفالها، فضلاً عن المسؤوليات الأدبية و المشاعر الإنسانية اليت تنطوي على دفن الميت دفناً يتفق وشعائره الدينية وبما يليق بكرامته الإنسانية. مع العلم أن سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية اعتبرت أن "كرامة الميت" هي جزء من كرامة الإنسان التي يتمتع بها في حياته وبعد مماته[i] ، كما واعتبرت أن كرامة الميت تشمل أيضاً كرامة أفراد أسرته المعنية باحترام ذكراه[ii].
لقد أثمرت جهود الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم والكشف عن مصير المفقودين وكفاحها على المحاور المختلفة عن تحرير 118 شهيدة و شهيد، 27 منهم بفعل الجهود القانونية ، بالإضافة إلى 91 منهم بفعل الجهود السياسية و الدبلوماسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية ، فيما لازلنا ننتظر التزام قيادة جيش الاحتلال و تنفيذها لأمر قضائي يوجب الافراج عن 13 جثمان آخرين، أُعلن مؤخرا عن تسليم جثمانين منهما الأسبوع الجاري، يعودان للشهيدين عماد وعادل عوض الله.
وبهذا يتبقى 263 جثمان شهيدة و شهيد لا زالت محتجزة لدى حكومة اسرائيل وسلطاتها الاحتلالية بالإضافة إلى 65 مفقودا ترفض حكومة اسرائيل تتحمل مسؤولياتها للكشف عن مصيرهم.
وعليه، وبناءا على الانجازات القانونية والسياسية السابقة التي ارست سوابق هامة في قضايا استرداد جثامين الشهداء، تقدمت الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤخراً طلبات لقيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن 156 الجثامين بالإضافة إلى التماسات للمحكمة العليا الاسرائيلية طالبت أن تفصح حكومة اسرائيل للقيادة الفلسطينية رسمياً عن: عدد المقابر التي تحتجز فيها جثامين للشهداء و أماكن هذه المقابر ، عدد و أسماء الشهداء الذين تحتجزهم مع كامل المعلومات الموثقة لديها عنهم .
كما طالبت بالسماح لعائلات الضحايا بزيارة مدافنهم و إقامة شعائرهم عندها تحت إشراف و تنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
و أن تشرع حكومة اسرائيل بإنشاء بنك للحمض النووي الريبي DNA ليتم من خلاله فحص لجميع عائلات الشهداء و المفقودين و الحتفاظ بالنتائج وفقاً للمواصفات و الشروط الصحية المعتمدة كي يجري استخدامها بالمطابقة ما بين نتائجها و نتائج فحص الDNA لجثامين الشهداء لضمان سلامة إعادة الجثامين إلى عائلاتهم الحقيقية .
وتنتهز الحملة الوطنية ومركز القدس للمساعدة القانونية للتأكيد على الحرص على وحدة عائلات الضحايا من الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين في إطار حملتهم الوطنية نموذج ملموس للكفاح الشعبي السلمي الذي طرق أبواب الكفاح الجماهيري والسياسي – الدبلوماسي والقانوني، تمكنا من تحقيق إنجازات ملموسة، للبناء عليها اليوم نحو هدفنا بإغلاق هذ الملف المأساوي مرة وإلى الأبد.