حملة دولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية

 أطلقت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، حملة دولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى الفلسطينيين من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.

وبينت الشبكة في تقرير مفصل لها بالخصوص، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، مخالفة بذلك القانون الدولي ومنتهكةً المادة 10 14 والتي بموجبها .

وقالت: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري، حيث ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط، ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده.

وبينت أن الاعتقال الإداري ينتهك الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين في إضراب الأسرى الفلسطينيين عام 2012 والذي استمر 28 يوماً حيث تعهدت إسرائيل بتضييق نطاق الاعتقال الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد صدور 142 أمراً إدارياً بحق الأسرى منذ بداية 2014.

 وأعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الاعتقال الإداري.

وبينت الشبكة أن للا اً اً المعتقلين ، فهو لسلطات الاحتلال الفلسطينيين ومن دون ي . الأمر الذي دعا ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه 'ثورة حرية وكرامة' يوم 24 أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الإحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الاعتقال الإداري.

وأضافت أن الحملة ستشمل العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم.

 و ، وفق تقرير الشبكة، أسوأ ، ، .

، ؛ ، ، ، إلى أ .

، ، ، . ي جزء   ، ، .

و .

 و ، ، راءه . ، يا .

، ، لا ، .

وجاء في التقرير، أن ون . من دول العالم وخاصة فلسطين.

 ووفق البيان، فقد ، 1989 1749 طي، ، . ي ، 1993 2000. 2000 ، ،   2011 219 309   2012    198  2013.

وأكد البيان أن لا ، . زء .

وفقاً، 10 لا 14 ، ، .

49 76 . ً.

2002، ، .

    ،     ، وفق ما ورد في البيان.