الشاعر: بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق ولقاء مرتقب بين لجنة الحريات بالرئيس عباس

كشف الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وعضو لجنة الحريات بالضفة عن وجود اتصالات تجريها السلطة وشخصيات مستقلة مع دول غربية، بغرض إقناعها العدول عن قرارها القاضي بفرض حظر اقتصادي وعقوبات على السلطة حال انجزت تشكيل حكومة التوافق.

وقال الشاعر في تصريح صحفي هناك  توجه لاجتماع لجنة المصالحة بالضفة مع الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية لمعالجة ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين.

وأعلن عزم اللجنة إطلاق موقع الكتروني متخصص خلال اليومين المقبلين، لتلقى شكاوى المواطنين المتضررين جراء الانقسام، سواء ممن حرموا من وظيفتهم او جوازات سفرهم، مرورًا بكل الحالات التي تضررت بفعل الانقسام.

وأكدّ الشاعر ضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي؛ "لتهيئة الاجواء بشكل حقيقي في الضفة وتفادي محاولات تخريب أجواء المصالحة".

ورفض الشاعر أي محاولة للتنصل من إجراء تعهدات المصالحة بشأن انهاء الاعتقال السياسي، مؤكدًا أن أي محاولة من هذا القبيل لن ينطلي على أحد ولن يخدع الفلسطينيين.

وشددّ على أن أي طرف سيتخلى عن التزاماته بالمصالحة، لن يكون مقبولًا فلسطينيًا وسينبذه الشعب.

ورأى أن الوعي الفلسطيني المتمثل بصعود الأجيال التي نشأت في ظل الانقسام، يمثل أكبر ضامن لإنهاء الدور والتحكم الأمريكي في الأجهزة الأمنية بالضفة، داعيًا أولئك الذين يتم اعتقالهم سياسيًا من السلطة إلى التحمل والانتظار لعدة أيام على غرار ما تحملوه من سنوات للقفز عن هذه المحطة المؤلمة، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، فقد نفى الشاعر أن يكون قد عرض عليه أي منصب لتولي الحكومة، لافتًا إلى أن المباحثات قد بدأت منذ يومين مع الرئيس  محمود عباس الذي سيتولى ملف تشكيل الحكومة، وقال "حال خيرت فلن اختار ملف الداخلية وسأختار أي ملف آخر حال فرض علي".

ويُطرح اسم الشاعر كثيرًا في أروقة الإعلام والسياسة كأبرز مرشح لتولي منصب في الحكومة المقبلة، أو أن يكون نائبًا لعباس.

وأكدّ الشاعر ضرورة العمل على إنهاء الانقسام، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، لتفادي تدهور الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، "وهو الأهم  بالنسبة لي من الأسم