120 اسيرا إداريا يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم العاشر على التوالي

إضراب الأسير أيمن طبيش عن الطعام يدخل يومه الـ65  

 واصل اليوم السبت، 120 أسيرا إداريا خوض الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم العاشر عن التوالي، تنديدا بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية بحقهم.
وأعلن نادي الاسير في بيان صحفي، عن أن غالبية الأسرى الإداريين الذين لم يخوضوا الإضراب المفتوح عن الطعام هم من المرضى وكبار السن، وأن هناك عددا من هؤلاء الأسرى سينضم لاحقا للإضراب 'وفقا للخطة النضالية الموضوعة' وأن الأمر مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري.
وذكر النادي أنه من بين المضربين عن الطعام  (51) أسيراً إداريا في سجن النقب الصحراوي، وقد نقلوا إلى العزل في السجن نفسه، إضافة إلى (37) أسيراً في معتقل 'عوفر' وهم محتجزون الآن في عزل سجن 'الرملة'، باستثناء 3 تم نقلهم إلى مستشفى 'أساف هروفيه' وهم محمد النتشة، وداود حمدان، وطارق دعيس.
وتابع: كما وانضم في اليوم الثامن من الإضراب عدد من الأسرى الإداريين من كبار السن والمرضى وذلك ليوم واحد تضامناً من زملائهم، كما أن (6) منهم دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، ويضاف إلى هذا العدد استمرار مجموعة من الأسرى الإداريين في سجن 'مجدو' الإضراب عن الطعام.
وذكّر البيان باستمرار الأسير أيمن طبيش من الخليل اضرابه عن الطعام لليوم (65) على التوالي احتجاجا على الاعتقال الإداري، ويقبع في مستشفى 'أساف هروفيه'.
وقال: وصل وضع هذا الأسير الصحي لمرحلة الخطر الشديد إذ أنه يرفض تناول المدعمات، وما يتناوله هو الماء والسكر فقط.
وقال: كما يخوض المعتقل الإداري عدنان شنايطة من بيت لحم إضراباً عن الطعام لليوم (39) على التوالي، وأعلن في اليومين الأخيرين امتناعه عن تناول الماء احتجاجاً على ظروف احتجازه داخل مستشفى 'تل هشومير'.
وأكد نادي الأسير أن ممارسة مصلحة السجون التضييق على الأسرى المضربين وعزلهم ونقلهم، يزامن مع التضييق على عمل المحامين، مضيفا: إذ لم تسمح إلا في حالات محدودة وبعد مماطلة ملحوظة بزيارة المحامين للأسرى المضربين، فيما أبطلت بعضها بعد أن كان منسّق لها مع مصلحة السجون في أوقات سابقة.
يذكر أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة الإضراب الجماعي منذ 24 من الشهر الماضي بعد أن تنصّلت  سلطات الاحتلال من جميع وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه، علماً أنهم وجّهوا لسلطات الاحتلال رسائل تحذيرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تمثلت بمقاطعتهم للمحاكم العسكرية.