عيسى: القدس والأغوار وجهان لعملة واحدة في منظور الاحتلال

 أكد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى اليوم الاثنين، مواصلة الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لكل ما هو عربي فلسطيني في القدس والأغوار وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً مدينة القدس المحتلة والأغوار وجهان لعملة واحدة في منظور الاحتلال.

وأشار خلال محاضرة ألقاها في مقر محافظة  أريحا والأغوار إلى أن الاحتلال يتعامل مع منطقة الاغوار بشكل مختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أخضع هذه المنطقة لقوانين اسرائيلية خاصة، بالإضافة الى اعلان أجزاء كبيره منها “كمناطق عسكرية مغلقة”، كما تم الاستحواذ على مساحات شاسعة أخرى لغرض اقامة القواعد العسكرية وبناء المستوطنات غير القانونية عليها.

وثمن محافظ أريحا والاغوار ماجد الفتياني جهود الهيئة ونشاطاتها المتواصلة، وأشاد بإنجازاتها.

وتطرق عيسى في محاضرته للعديد من القضايا والمحطات الهامة الخاصة بمدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها دعوات 'منظمات الهيكل' إلى تحقيق الوجود اليهودي الدائم داخل المسجد، وفتح جميع أبوابه في وجه اقتحامات اليهود، ناهيك عن استمرار عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير المقدسيين من اراضيهم، إضافة الى منع المؤمنين من المسيحيين والمسلمين من الوصول الى كنائسهم ومساجدهم، إلى جانب عمليات التهويد المتواصلة لكل ما هو عربي في المدينة المقدسة وصبغ المدينة بطابع يهودي بحت غريب عن عروبتها.

وتناول القوانين الدولية الخاصة بالقدس المحتلة، مؤكداً أنه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أية اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م ، منوها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل، وأن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 39، 40، 41، 42'.