رام الله: دعوات لتغيير قانون 'العقوبات الفلسطيني' لحماية النساء

 طالب مشاركون في الاعتصام الذي نظم أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بضرورة تغيير قانون 'العقوبات الفلسطيني'، ليوفر حماية للنساء  المعنفات.

وقالت منسقة منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة في كلمتها خلال الاعتصام الذي جاء بدعوة من المنتدى 'إن وقفتنا اليوم للمطالبة بتوفير الأمن للنساء وإقرار قانون العقوبات الفلسطيني الموجود على مكتب الرئيس الفلسطيني منذ عام 2010'.

وأضافت 'ما تتعرض له النساء من جرائم عنف وقتل، يتطلب من الجهات المسؤولة إقرار رزمة من القوانين لحمايتها، وحماية الأسر من العنف، وسن قانون للأحوال الشخصية وحماية النساء في بيوت العدالة'.

من جهتها، قالت مسؤولة المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة الفلسطينية تغريد كشك 'إن مقتل 12 امرأة في المحافظات الشمالية والجنوبية خلال أربعة أشهر، يدلل على عدم توفر الحماية الاجتماعية والأمنية لهن'.

وأشارت إلى ضرورة تغيير قانون 'العقوبات الفلسطيني'، ليوفر حماية للنساء، وزيادة دور مراكز الإيواء، وأخذ رجال الأمن التهديد الذي تتعرض له النساء على محمل الجد، مطالبة رجال الدين ووزارة التربية والتعليم بالقيام بدورهم المجتمعي، عبر توعية المواطنين والطلاب وتثقيفهم، للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.