فتح: مشروع قانون إسرائيلي بمنع إطلاق حرية الأسرى يوصد الأبواب بوجه عملية السلام

اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" مصادقة حكومة نتانياهو على قانون منع الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضا صريحا لعملية السلام، وتحديا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الإستقرار والسلام في المنطقة.

وقال اسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم الأحد: "بات مؤكدا للقاصي والداني ان حكومة اسرائيل تتبنى كل ما من شانه تدمير اسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وما تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين بنتياهو لمشروع القرار الا برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة في تل ابيب، ويؤكد  أن السلام  والقانون الدولي ليس في ابجديات سياسة اسرائيل".

وأضاف القواسمي: "إن كل قوانين دولة الإحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم اسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها".

وقال القواسمي: "تخرب اسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة الشرعية والقانون الدوليين، خاصة وان حكومة الاحتلال تعلم جيدا أن حلا سياسيا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعاً، وهي بذلك توصد الأبواب بوجه عملية السلام، مؤكدا أن حركة فتح ومعها شعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الوطنية ستسقط قوانين إسرائيل العنصرية.