دعوات لمساندة الأسرى على المستويين الرسمي والشعبي

طالب المشاركون في اعتصام تضامني مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام،  بضرورة تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، داعيين المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته تجاه هذه القضية.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، خلال الاعتصام الذي نظم في خيمة التضامن في ساحة البيرة، اليوم الأحد، بمشاركة شخصيات رسمية ودينية وشعبية، إن بدء العمل  بمراسلة القناصل والسفارات في معظم دول العالم، لوضعهم بصورة وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتطورات الإضراب الذي يخوضه أكثر من 130 أسيرا إداريا.

وأشار قراقع إلى إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام يزداد يوميا، حيث انضم 15 أسيرا في سجن نفحة للإضراب، مؤكدين على استمرار الإضراب حتى إسقاط قانون الاعتقال الإداري، موضحا إن إسرائيل تعاقب الأسرى المضربين عبر تقييدهم، والتفتيش العاري كما أن إدارة السجن صادرت الماء والملح ووضعت العديد منهم في العزل الانفرادي.

وعلّق قراقع على تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي 'نفتالي بنيت' الذي دعا لقتل الأسرى الفلسطينيين بالقول إن 'هذه ليست التصريحات الأولى من نوعها، حيث سبق وأن دعا الإسرائيليين إلى خنق الأسرى بالغاز، وهذا يدل على نازية الاحتلال، وعقليته العنصرية'، داعيا المؤسسات الدولية، والأمم المتحدة وحقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يجري لأن أسرانا لم يعودوا بأمان.

وأوضح أن المشاركة الشعبية مع الأسرى آخذة بالاتساع كلما زاد الإضراب، لافتا إلى أن الوزارة أعدت برنامجا يتضمن مجموعة من الفعاليات المساندة، خاصة وأن الأسرى بصدد التصعيد التدريجي في فعالياتهم.

من ناحيتها، قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن حملة 'مي وملح' التي أطلقها الإعلاميون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعشر لغات عالمية، ساهمت في تعريف العالم بما يجري للأسرى في سجون الاحتلال، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الحملات على مستوى دولي.

وأوضحت أن حجم ما يعانيه الأسرى يتطلب زخما في الفعاليات المساندة، والتي بدأت بنصب خيم الاعتصام في مدن الضفة، داعيا المؤسسات الدولية لممارسة ضغط على إسرائيل لإسقاط قانون الاعتقال الإداري.

بدوره، أشار رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إلى أن الفعاليات الحالية لا ترتقي لمستوى تضحيات الأسرى وإضرابهم، مؤكدا على أن إقرار الاحتلال لاقتراح قانون يمنع إطلاق سراح أسرى يقيد الحكومة الإسرائيلية ويحد من قدرتها على اتخاذ قرارات إطلاق سراح الأسرى.

ودعا المجلس التشريعي والقوى الوطنية والفعاليات لمناقشة آليات جديدة من شأنها رفع مستوى المشاركة الشعبية والجماهيرية مع الأسرى، كذلك تفعيل دور الجامعات والمؤسسات للمشاركة في مساندة الأسرى.

وأكد كل من الأب إلياس عواد، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس حنا عيسى، على أن الأسرى يستحقون كل الدعم والمساندة، ويجب العمل على إيصال رسالتهم للعالم، حيث يحرمهم الاحتلال من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

من جانبه، أعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، عن بدء فعاليات يومية للتضامن مع الأسرى، والحضور يوميا إلى خيمة الاعتصام، حتى يتم إسقاط قانون الاعتقال الإداري، فيما أكد النائب في المجلس التشريعي إبراهيم أبو سالم على أن أجواء المصالحة أثرت إيجابا على مستوى التضامن الشعبي مع الأسرى.